بالفيديو معجزة ظهور المسيح بأكليل شوك داخل اجتماع ابونا مكاري وتصفيق حار جدا من الحضور وفرحة بالاجتماع

تتّجه الحكومة المصرية، لاتخاذ قرار بتغيير شكل العملة؛ لجذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل؛ بهدف حلّ الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وكشف مستشار وزير المالية، الدكتور عبد المنعم مطر، عن دراسة الوزارة، وجهات اقتصادية بالتعاون مع البرلمان، لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، لافتاً إلى أن القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد، لتدارك سلبياته.

وأضاف مطر، في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” الإماراتية، أن قرار تغيير العملة تحت الدراسة حالياً، من جانب وزارة المالية، بالاشتراك مع البنك المركزي، ممثلاً عن كافة البنوك، لصعوبة اتخاذ القرار.

وأشار مطر، إلى أن تغيير العملة، سيسهم بمعرفة حجم الأموال المدخرة في بلاده، كما أنه سيكون بمثابة حل جديد يسهم بحل الأزمة الاقتصادية في مصر، داعياً إلى ضرورة دراسة ثقافة المصريين.

من جانبها، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ثريا الشيخ، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً قريباً، لإعداد قانون لتغيير العملة، وذلك بعدما ناقشت مع وزارة المالية، جوانب إيجابية من القرار، مضيفة أن تغيير العملة، أفضل وسيلة لجذب الأموال المدخرة في المنازل، وليس رفع فائدة البنوك.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية، أن ثمة عادة لدى المصريين، تعتمد على تفضيل إدخار الأموال في المنازل، بدلاً من البنوك، كما أن ثمة الكثير من الأشخاص الذين يرفضون وضع أموالهم في البنوك، خوفاً من الملاحقة القانونية؛ بسبب التجارة غير المشروعة.

وأشارت الشيخ، إلى أن اللجنة، ستأخذ في الاعتبار، تكلفة طباعة العملة الجديدة، وفيما إذا كان حجم الأموال المدخرة سيغطي تكلفة طباعة العملة الجديدة، متوقعة في الوقت نفسه أن يجبر قرار تغيير العملة المصريين على إخراج مليارات الجنيهات من المنازل إلى البنوك.