يعقد الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، ومسئول اللجنة الخاصة بإعداد قانون بناء الكنائس والأحوال الشخصية، اجتماعا مساء بعد غد السبت مع عدد من أعضاء مجلس النواب من الأقباط، فى مقر المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك للتباحث والتشاور حول قانون بناء الكنائس.
وذكر مطلع أن الاجتماع سوف يكون مغلقا على عدد معين من النواب للتباحث حول مشروع الحكومة لبناء الكنائس المزمع أن يصل للبرلمان فى غضون أيام، حيث تنص المادة 235 من الدستور، إنه يُصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
وأكد سابقا البرلمانى عماد جاد، إن أول دور انعقاد ينتهى فى الأسبوع الثانى من سبتمبر، ليصبح أمام البرلمان شهر واحد لإقرار القانون، الذى أكد جاد أن البرلمان سيناقشه فى 21 أغسطس الحالى.
وكان الأنبا بولا، رغم إعلانه والطوائف المسيحية الثلاث، الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية توقيعه بالموافقة على الصيغة النهائية رقم 14 من القانون فى الأول من أغسطس الحالى، إلا أنه فأجا الجميع بإعلانه عدم الوصول لشكل نهائى، واجتمع مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لمواصله الحوار، الاثنين الماضى.
ووجه الأنبا بولا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على الانفراجة التى حدثت فى ملف القانون، خلال اللقاء الذى تم 28 يوليو الماضى، بقصر الاتحادية حيث ترأسه البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، الذى كان قد كتب مقالا غاضبا فى 15 يوليو الماضى بمجلة الكرازة المرقسية، طالب فيه بصدور قانون لا يضع مجالا لهيمنة الجهات الإدارية، ومنصفا عادلا.
وأمام المشرع المصرى الآن، مشاريع 4 قوانين، الأول مشروع الحكومة، والثانى والثالث لحزبى الوفد، والمصريين الأحرار، والرابع لتنسيقية المواطنة وهى تجمع لحركات قبطية ومجتمع مدنى ــ والتى وصفت مشروع الحكومة بأنه إعادة تدوير لشروط العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية عام 1934.
وذكر مطلع أن الاجتماع سوف يكون مغلقا على عدد معين من النواب للتباحث حول مشروع الحكومة لبناء الكنائس المزمع أن يصل للبرلمان فى غضون أيام، حيث تنص المادة 235 من الدستور، إنه يُصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
وأكد سابقا البرلمانى عماد جاد، إن أول دور انعقاد ينتهى فى الأسبوع الثانى من سبتمبر، ليصبح أمام البرلمان شهر واحد لإقرار القانون، الذى أكد جاد أن البرلمان سيناقشه فى 21 أغسطس الحالى.
وكان الأنبا بولا، رغم إعلانه والطوائف المسيحية الثلاث، الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية توقيعه بالموافقة على الصيغة النهائية رقم 14 من القانون فى الأول من أغسطس الحالى، إلا أنه فأجا الجميع بإعلانه عدم الوصول لشكل نهائى، واجتمع مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لمواصله الحوار، الاثنين الماضى.
ووجه الأنبا بولا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على الانفراجة التى حدثت فى ملف القانون، خلال اللقاء الذى تم 28 يوليو الماضى، بقصر الاتحادية حيث ترأسه البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، الذى كان قد كتب مقالا غاضبا فى 15 يوليو الماضى بمجلة الكرازة المرقسية، طالب فيه بصدور قانون لا يضع مجالا لهيمنة الجهات الإدارية، ومنصفا عادلا.
وأمام المشرع المصرى الآن، مشاريع 4 قوانين، الأول مشروع الحكومة، والثانى والثالث لحزبى الوفد، والمصريين الأحرار، والرابع لتنسيقية المواطنة وهى تجمع لحركات قبطية ومجتمع مدنى ــ والتى وصفت مشروع الحكومة بأنه إعادة تدوير لشروط العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية عام 1934.
تعليقات
إرسال تعليق