قضت محكمة أسرة مصر الجديدة بتطليق سيدة مسيحية صدر لها وثيقة زواج كنسية فقط، ولم يقم الكاهن، مجري المراسم الكنسية، بتوثيقها لدى الدولة طلقة بائنة للخلع، بناء على أن عقد الزواج الكنسي غير الموثق يعد عقدا "عرفيا" يجوز التطليق عليه خلعا، ورفضت دفع الزوج بصورية مقدم الصداق وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وحضر الدفاع بيتر رمسيس النجار، مع المدعية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وقال إنه بدأ الدعوى بالدفع بأن عقد زواج موكلته من المدعى عليه باطل، لأنه مخالف لنص المادة 20 من قانون المأذيين والموثقين.
وأضاف النجار أن الموثق المنتدب من الكنيسة لم يوثقه ولم يصبغ عليه الصفة الرسمية، لتصبح هذه السيدة متزوجة رسميا أمام الدولة، وهذا ما أكدته الإفادة الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية، حيث أظهرت أن طرفي التداعي ليس لهما وثيقة زواج، واكتشف أن الكاهن مجري المراسم الكنسية ليس موثق معتمد لدى الدولة، وبالتالي لا يجوز أن يقدم ضده شكوى في دائرة المأذيين والموثقين، فعدل طلباته في أثناء سير الدعوى باعتبار هذا العقد عرفيا، يثبت العلاقة الزوجية القائمة بين موكلته والمدعى عليه، كي يتمكن من تحويل الدعوى من قضية بطلان إلى خلع.
تعليقات
إرسال تعليق