خاص
وزير باكستاني يصلّي من أجل براءة المسيحية الباكستانية آسيا بيبي بعد استشهاد العديد من السياسيين دفاعاً عن قضيتها بتهمة التجديف والإساءة إلى الإسلام! وبدأت أزمة آسيا عندما كانت تجني التوت في حقول قريتها في “إيتان ولي” بإقليم البنجاب حيث يعيش ثمانون في المئة من مسيحيي باكستان. وعقب جدالها مع مجموعة من المسلمات توجّهت لإحضار الماء من البئر، حيث قالت المسلمات إن الماء بات مدنّسًا لأن إمرأةً مسيحية مسته.
لم تكن سوى أيّام معدودة حتّى إدّعت السيدات المسلمات أن آسيا أساءت إلى النبي محمد، لتصبح هدفًا لمطاردة الكثيرين. قضية أسيا أثارت جدلًا في كل أنحاء باكستان حيث بدأت المطالبة بتعديل قوانين التجديف والإساءة إلى الرموز الدينية في البلاد. وعدّدٌ كبير من السياسيين فضّل التّهرب من مناقشة القضية والتعليق عليها عقب تعرّض من انتقد القانون بشدّة إلى الإغتيال.
من بين الضّحايا سلمان تازير، محافظ إقليم البنجاب، الذي قتله حارسه الشخصي لدفاعه عن آسيا. هذا وينظر الكثيرون في باكستان الآن إلى القاتل وكأنّه أحد الأبطال. شهباز بهاتي، وزير الأقليات في باكستان، لم يسلم أيضًا من الإغتيال لمعارضته علنًا قانون التجديف في البلاد. وتُعدُّ تهمة التجديف في باكستان من التُّهم التي يعاقب عليها بالإعدام، وهو الأمر الذي يتسبب أحيانا بنشوب هجمات عنيفة تنتهي بمعظمها بحوادث قتل، حيث لقي ما لا يقل عن 50 متّهمًا بالتّجديف حتفهم حتّى قبل إنتهاء جلسات محاكماتهم.
عن آسيا وتهم التّجديف وحقوق المسيحيين سيتحدّث الوزير الباكستاني المسيحي خليل طاهر سيندو في هذه التّالية. السّياسي الذي يمضي نهاره في مكتبه بلاهور ضمن حراسة مشدّدة بسبب تهديدات طالبان لا يهاب طابور المواطنين المنتظرين أمام بابهفهم بمعظمهم من المسيحيين الذين يريدون عرض مشاكلهم أمامه طالبين المساعدة.
تندرج قضيّة آسيا بيبي ضمن قضايا المسيحيين الذين يواجهون صعوبات: ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟
يمكنني القول إن محنتها قد شارفت على النّهاية. من المقرر أن تُعقد جلسة الإستماع أمام المحكمة العليا خلال شهر تشرين الأوّل / أوكتوبر. أنا متأكّدٌ من أنّه سيتم تبرئتها. بصفتي محامي لقد درست قضيتها بالتّفاصيل، ونظرًا لكون كل المعطيات لصالحها أتوقّع أنّه سيتم تبرئتها. أودّ أن أحضر المحكمة لأتابع جلسة الإستماع شخصيًّا كممثّل عن الحكومة الإقليميّة.
هلّا فسّرت لنا الموضوع بالتّفصيل؟
يمكنني القول بإختصار إنّ التّهم الموجّهة لبيبي هي مفبركة حيث لا يوجد أدلّة كافية لإدانتها. بدايّة إن المتّهِم الأساسي الذي أبلغ عنها وهو الإمام لم يكن حاضرًا لحظة وقوع ما يقال أنّه تجديف. إضافةً إلى ذلك، فهناك فرق زمني بلغ الخمسة أيام ما بين الحادثة والتّبليغ لدى الشّرطة الأمر الذي يتناقد وأحد المبادئ الأساسية للعدالة الجنائيّة. ما يرجّح فرضيّة المؤامرة. سنقوم بكل ما في وسعنا لإنقاذ آسيا. أصّلي المسبحة الورديّة يوميًّا على نيّتها: “إن الله سيساعدنا أيضًا.”
لقد وقع الكثيرون ضحيّة قانون التّجديف: ما الذي يُمكن فعله؟
أنا مُدرك لهذه الحقيقة. خلال عملي كمحامي تمكّنت من تبرئة 37 مسيحيًّا تمّ اتهامهم زورًا بالتّجديف. هناك الكثير من الضّحايا المسلمين أبرياء أيضًا. الحدّ من إنتهاك هذا القانون يُعتبر خطوة مهمّة. بالنّسبة إلى التّجديق يمكنني قول ما يلي: عِلمًا بأنّه من المستحيل تغيير القانون فلنفكّر بتعديله أو إضافة بنود على المستوى الإجرائي. فعلى سبيل المثال: في حال كان الإتهام باطلًا يتلقّى المتهم العقوبة عينها التي كانت ستُنزل بالمدّعى عليه. هذا الأمر سيحدّ من التّعدّيات على القانون.
كيف تنظر إلى وضع المسيحيين والأقليّات الدّينيّة في باكستان؟
تواجه الأقلّيات الدّينية نوعين من المشاكل. “التمييز الإجتماعي” و “التّمييز الدّستوري”. ينظر المواطنون العاديون إلى المسيحيين أو الهندوس على أنّهم مواطنون من الدرجة الثّانية. ينظرون إليهم وكأنّهم أقلّ شأنًا. يُعتبر هذا الأمر من مخلّفات النّظام الطّبقي التّقليدي القديم،إضافةً إلى موضوع الإختلاف الدّيني. من الممكن الحدّ من التّمييز الإجتماعي من خلال نشر التّوعيّة. أمّا في ما خصّ التّمييز الدّستوري فالموضوع أكثر تعقيدًا. فهناك القوانين ، المواد في الدستور واللوائح العامة التّمييزية. عقب إدخال الكثير من التّعديلات، تحوّل الدّستور الباكستاني نحو الأسوأ منذ إستقلال البلاد. يجب العمل على الجبهتين.
ما هي النّتائج التي حصلتم عليها خلال عملكم في السّياسة؟
نسعى يوميًّا إلى تحسين ظروف حياة الأقلّيات الدّينيّة.منذ سنوات كان هناك قانون يحصر الأعمال المتواضعة مثال تنظيف الطّرقات بغير المسلمين. لقد عملنا جاهدًا ونجحنا في إلغاء هذا القانون. لقد اعترفت الدّولة مؤخّرًا بالزّواج وفقًا للطّقوس الهندوسيّة. هذا وقمنا بتحسين الحكم الذي يخصّص خمسة في المئة من وظائف القطاع العام إلى الأقليات.
كيف يمكن أن تتحسّن هذه الظّروف في المستقبل؟
على السّياسيين، النّاشطين، رجال الدّين، والمجتمع المدني توحيد جهودهم. نحن بحاجة إلى إعادة إحياء تلك الروح التبشيرية التي دفعت بالأب الدومينيكاني، على سبيل المثال، إلى تقديم حياته في خدمة الفقراء وضمان التّعليم والكرامة والتنمية. يجب إعطاء الشّباب فرصة للمُضي قُدُمًا في دراستهم وتدريب قادة قادرين على تدريب آخرين ضمن حلقة فاضلة وموحدة.
وزير باكستاني يصلّي من أجل براءة المسيحية الباكستانية آسيا بيبي بعد استشهاد العديد من السياسيين دفاعاً عن قضيتها بتهمة التجديف والإساءة إلى الإسلام! وبدأت أزمة آسيا عندما كانت تجني التوت في حقول قريتها في “إيتان ولي” بإقليم البنجاب حيث يعيش ثمانون في المئة من مسيحيي باكستان. وعقب جدالها مع مجموعة من المسلمات توجّهت لإحضار الماء من البئر، حيث قالت المسلمات إن الماء بات مدنّسًا لأن إمرأةً مسيحية مسته.
لم تكن سوى أيّام معدودة حتّى إدّعت السيدات المسلمات أن آسيا أساءت إلى النبي محمد، لتصبح هدفًا لمطاردة الكثيرين. قضية أسيا أثارت جدلًا في كل أنحاء باكستان حيث بدأت المطالبة بتعديل قوانين التجديف والإساءة إلى الرموز الدينية في البلاد. وعدّدٌ كبير من السياسيين فضّل التّهرب من مناقشة القضية والتعليق عليها عقب تعرّض من انتقد القانون بشدّة إلى الإغتيال.
من بين الضّحايا سلمان تازير، محافظ إقليم البنجاب، الذي قتله حارسه الشخصي لدفاعه عن آسيا. هذا وينظر الكثيرون في باكستان الآن إلى القاتل وكأنّه أحد الأبطال. شهباز بهاتي، وزير الأقليات في باكستان، لم يسلم أيضًا من الإغتيال لمعارضته علنًا قانون التجديف في البلاد. وتُعدُّ تهمة التجديف في باكستان من التُّهم التي يعاقب عليها بالإعدام، وهو الأمر الذي يتسبب أحيانا بنشوب هجمات عنيفة تنتهي بمعظمها بحوادث قتل، حيث لقي ما لا يقل عن 50 متّهمًا بالتّجديف حتفهم حتّى قبل إنتهاء جلسات محاكماتهم.
عن آسيا وتهم التّجديف وحقوق المسيحيين سيتحدّث الوزير الباكستاني المسيحي خليل طاهر سيندو في هذه التّالية. السّياسي الذي يمضي نهاره في مكتبه بلاهور ضمن حراسة مشدّدة بسبب تهديدات طالبان لا يهاب طابور المواطنين المنتظرين أمام بابهفهم بمعظمهم من المسيحيين الذين يريدون عرض مشاكلهم أمامه طالبين المساعدة.
تندرج قضيّة آسيا بيبي ضمن قضايا المسيحيين الذين يواجهون صعوبات: ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟
يمكنني القول إن محنتها قد شارفت على النّهاية. من المقرر أن تُعقد جلسة الإستماع أمام المحكمة العليا خلال شهر تشرين الأوّل / أوكتوبر. أنا متأكّدٌ من أنّه سيتم تبرئتها. بصفتي محامي لقد درست قضيتها بالتّفاصيل، ونظرًا لكون كل المعطيات لصالحها أتوقّع أنّه سيتم تبرئتها. أودّ أن أحضر المحكمة لأتابع جلسة الإستماع شخصيًّا كممثّل عن الحكومة الإقليميّة.
هلّا فسّرت لنا الموضوع بالتّفصيل؟
يمكنني القول بإختصار إنّ التّهم الموجّهة لبيبي هي مفبركة حيث لا يوجد أدلّة كافية لإدانتها. بدايّة إن المتّهِم الأساسي الذي أبلغ عنها وهو الإمام لم يكن حاضرًا لحظة وقوع ما يقال أنّه تجديف. إضافةً إلى ذلك، فهناك فرق زمني بلغ الخمسة أيام ما بين الحادثة والتّبليغ لدى الشّرطة الأمر الذي يتناقد وأحد المبادئ الأساسية للعدالة الجنائيّة. ما يرجّح فرضيّة المؤامرة. سنقوم بكل ما في وسعنا لإنقاذ آسيا. أصّلي المسبحة الورديّة يوميًّا على نيّتها: “إن الله سيساعدنا أيضًا.”
لقد وقع الكثيرون ضحيّة قانون التّجديف: ما الذي يُمكن فعله؟
أنا مُدرك لهذه الحقيقة. خلال عملي كمحامي تمكّنت من تبرئة 37 مسيحيًّا تمّ اتهامهم زورًا بالتّجديف. هناك الكثير من الضّحايا المسلمين أبرياء أيضًا. الحدّ من إنتهاك هذا القانون يُعتبر خطوة مهمّة. بالنّسبة إلى التّجديق يمكنني قول ما يلي: عِلمًا بأنّه من المستحيل تغيير القانون فلنفكّر بتعديله أو إضافة بنود على المستوى الإجرائي. فعلى سبيل المثال: في حال كان الإتهام باطلًا يتلقّى المتهم العقوبة عينها التي كانت ستُنزل بالمدّعى عليه. هذا الأمر سيحدّ من التّعدّيات على القانون.
كيف تنظر إلى وضع المسيحيين والأقليّات الدّينيّة في باكستان؟
تواجه الأقلّيات الدّينية نوعين من المشاكل. “التمييز الإجتماعي” و “التّمييز الدّستوري”. ينظر المواطنون العاديون إلى المسيحيين أو الهندوس على أنّهم مواطنون من الدرجة الثّانية. ينظرون إليهم وكأنّهم أقلّ شأنًا. يُعتبر هذا الأمر من مخلّفات النّظام الطّبقي التّقليدي القديم،إضافةً إلى موضوع الإختلاف الدّيني. من الممكن الحدّ من التّمييز الإجتماعي من خلال نشر التّوعيّة. أمّا في ما خصّ التّمييز الدّستوري فالموضوع أكثر تعقيدًا. فهناك القوانين ، المواد في الدستور واللوائح العامة التّمييزية. عقب إدخال الكثير من التّعديلات، تحوّل الدّستور الباكستاني نحو الأسوأ منذ إستقلال البلاد. يجب العمل على الجبهتين.
ما هي النّتائج التي حصلتم عليها خلال عملكم في السّياسة؟
نسعى يوميًّا إلى تحسين ظروف حياة الأقلّيات الدّينيّة.منذ سنوات كان هناك قانون يحصر الأعمال المتواضعة مثال تنظيف الطّرقات بغير المسلمين. لقد عملنا جاهدًا ونجحنا في إلغاء هذا القانون. لقد اعترفت الدّولة مؤخّرًا بالزّواج وفقًا للطّقوس الهندوسيّة. هذا وقمنا بتحسين الحكم الذي يخصّص خمسة في المئة من وظائف القطاع العام إلى الأقليات.
كيف يمكن أن تتحسّن هذه الظّروف في المستقبل؟
على السّياسيين، النّاشطين، رجال الدّين، والمجتمع المدني توحيد جهودهم. نحن بحاجة إلى إعادة إحياء تلك الروح التبشيرية التي دفعت بالأب الدومينيكاني، على سبيل المثال، إلى تقديم حياته في خدمة الفقراء وضمان التّعليم والكرامة والتنمية. يجب إعطاء الشّباب فرصة للمُضي قُدُمًا في دراستهم وتدريب قادة قادرين على تدريب آخرين ضمن حلقة فاضلة وموحدة.
تعليقات
إرسال تعليق