دعاة وقساوسة ورجال دولة وقضاة دم يلتفون حول طاولة تحت رعاية أجهزة الأمن
تهجير أسر من منازلها، تغريم عائلات فقيرة آلاف الجنيهات، طرد فلاحين من أرضهم ومحالهم وقراهم، أحكام يكتنفها الغموض، أحياناً تطال المجنى عليه قبل أن تطال الجناة أنفسهم، وأحياناً أخرى يجانبها العدل، وتصبح شيئاً من الجرم فى حق بعض الضعفاء، كلها تخرج من فم بعض من يعرفون بـ«الكبارات».. أكابر القرى وعليتهم، ومن لهم فى نفوس الأشهاد مكان، ولا ترد لهم كلمة.
هم دعاة دين ورجال دولة، وقساوسة، ورهبان، وقضاة دم، كلهم يلتفون حول طاولة، تحت رعاية الدولة التى تمثل برجال الشرطة فى تلك الجلسات التى يطلق عليها «جلسات الصلح العرفية»، ولأن «النوايا الطيبة لا تصنع سلاماً»، ورغم أنهم «مبيتين النية» للقضاء على الفتنة، ووأدها فى المهد، ولكن دون النظر مما قد تخلفه تلك الأحكام من أضرار بالغة بعدد من الأسر الفقيرة والضعيفة، التى لا تقوى على عدم تنفيذ أحكام «الكبارات».
فى يوليو المنصرم، اندلعت نيران الفتنة الطائفية فى ست قرى بمحافظة المنيا هى: «الكرم وطهنا الجبل، وأدمو، وأبويعقوب، وكوم اللوف»، آلت ثلاث منها للمصير المحتوم بإنهاء الأزمة من خلال جلسات صلح عرفية، فيما أبت ثلاث قرى أن تكون تلك الجلسات نهاية الأزمة مطالبين بتطبيق القانون، الذى طالما ما هرب منه الأهالى لـ«العرف» لطول مدة التقاضى، لتشكل تلك القرى انتفاضة رفض على أحكام وطريقة تلك الجلسات فى إنهاء الأزمات.
بدأت تلك الثورة على القضاء العرفى من داخل الكنيسة نفسها بعدما أصدرت مطرانية المنيا بياناً ترفض فيه تلك الجلسات وتطالب بتحقيق العدل، وذلك رغم محاولات «بيت العائلة» الذى شكله شيخ الأزهر وبابا الكنيسة قبل عامين، والذى ينتهج المصالحات لحل الأزمات المتكررة.. «الوطن» زارت قرى الفتنة، ورصدت ثورة الأقباط على تلك الجلسات وسط محاولات لجان المصالحة إنهاء الأزمات على طريقتها الخاصة، ولكن دون جدوى.
تهجير أسر من منازلها، تغريم عائلات فقيرة آلاف الجنيهات، طرد فلاحين من أرضهم ومحالهم وقراهم، أحكام يكتنفها الغموض، أحياناً تطال المجنى عليه قبل أن تطال الجناة أنفسهم، وأحياناً أخرى يجانبها العدل، وتصبح شيئاً من الجرم فى حق بعض الضعفاء، كلها تخرج من فم بعض من يعرفون بـ«الكبارات».. أكابر القرى وعليتهم، ومن لهم فى نفوس الأشهاد مكان، ولا ترد لهم كلمة.
هم دعاة دين ورجال دولة، وقساوسة، ورهبان، وقضاة دم، كلهم يلتفون حول طاولة، تحت رعاية الدولة التى تمثل برجال الشرطة فى تلك الجلسات التى يطلق عليها «جلسات الصلح العرفية»، ولأن «النوايا الطيبة لا تصنع سلاماً»، ورغم أنهم «مبيتين النية» للقضاء على الفتنة، ووأدها فى المهد، ولكن دون النظر مما قد تخلفه تلك الأحكام من أضرار بالغة بعدد من الأسر الفقيرة والضعيفة، التى لا تقوى على عدم تنفيذ أحكام «الكبارات».
فى يوليو المنصرم، اندلعت نيران الفتنة الطائفية فى ست قرى بمحافظة المنيا هى: «الكرم وطهنا الجبل، وأدمو، وأبويعقوب، وكوم اللوف»، آلت ثلاث منها للمصير المحتوم بإنهاء الأزمة من خلال جلسات صلح عرفية، فيما أبت ثلاث قرى أن تكون تلك الجلسات نهاية الأزمة مطالبين بتطبيق القانون، الذى طالما ما هرب منه الأهالى لـ«العرف» لطول مدة التقاضى، لتشكل تلك القرى انتفاضة رفض على أحكام وطريقة تلك الجلسات فى إنهاء الأزمات.
بدأت تلك الثورة على القضاء العرفى من داخل الكنيسة نفسها بعدما أصدرت مطرانية المنيا بياناً ترفض فيه تلك الجلسات وتطالب بتحقيق العدل، وذلك رغم محاولات «بيت العائلة» الذى شكله شيخ الأزهر وبابا الكنيسة قبل عامين، والذى ينتهج المصالحات لحل الأزمات المتكررة.. «الوطن» زارت قرى الفتنة، ورصدت ثورة الأقباط على تلك الجلسات وسط محاولات لجان المصالحة إنهاء الأزمات على طريقتها الخاصة، ولكن دون جدوى.
تعليقات
إرسال تعليق