قال مصدر كنسى إن الكنيسة الأرثوذكسية أرجأت مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى ما بعد انتهاء الاحتفالات بعيد القيامة.
كما أوضح المصدر أن الأنبا بولا أسقف طنطا، مسئول الملف السياسى بالكنيسة، ألغى جميع الاجتماعات مع منصف سليمان، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، ومع ممثلى الطوائف الإنجيلية والكاثوليكية المتعلقة باللائحة الموحدة للأحوال الشخصية، على أن تستأنف الاجتماعات عقب احتفالات عيد القيامة.
من جانبه، قال العقيد هانى عزت، مؤسس حركة منكوبى الأحوال الشخصية، إن تأجيل اجتماعات ومناقشات القانون الموحد للأحوال الشخصية يؤكد عدم وجود رغبة حقيقية من الكنائس لإنهاء القانون.
وأشار إلى أن ما أعلنه البابا تواضروس الثانى من أن عدد راغبى الطلاق والزواج الثانى، يبلغ 33 آلاف مسيحى، غير صحيح والرقم يفوق هذا التقدير،مطالبًا الدولة بالتدخل لإلزام الكنائس من أجل إنجاز قانون الأحوال الشخصية فى وقت محدد.
هذا الخبر منقول من : الدستور
كما أوضح المصدر أن الأنبا بولا أسقف طنطا، مسئول الملف السياسى بالكنيسة، ألغى جميع الاجتماعات مع منصف سليمان، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، ومع ممثلى الطوائف الإنجيلية والكاثوليكية المتعلقة باللائحة الموحدة للأحوال الشخصية، على أن تستأنف الاجتماعات عقب احتفالات عيد القيامة.
من جانبه، قال العقيد هانى عزت، مؤسس حركة منكوبى الأحوال الشخصية، إن تأجيل اجتماعات ومناقشات القانون الموحد للأحوال الشخصية يؤكد عدم وجود رغبة حقيقية من الكنائس لإنهاء القانون.
وأشار إلى أن ما أعلنه البابا تواضروس الثانى من أن عدد راغبى الطلاق والزواج الثانى، يبلغ 33 آلاف مسيحى، غير صحيح والرقم يفوق هذا التقدير،مطالبًا الدولة بالتدخل لإلزام الكنائس من أجل إنجاز قانون الأحوال الشخصية فى وقت محدد.
هذا الخبر منقول من : الدستور
تعليقات
إرسال تعليق