يعتقد ابناء شعبنا المسيحي خاصة والعراقيين عموما بان تحرير الموصل ومدن وقرى سهل نينوى من الدواعش سوف ترد لهم مكانتهم واعتبارهم وكرامتهم بالوطن، وسوف تعود الامور بشكل طبيعي ليعيش الجميع تحت حكم القانون بحماية الدستور وعدالة القضاء ؟؟ ’
هل فعلا سيتم هذا ؟؟؟ نامل ولكن من قراءة الواقع العراق الديني والسياسي لعراق اليوم سوف نجد بان العكس سيكون هو الصحيح .. لان داعش المتهم لم يفعل خلاف ما يدعون هؤلاء الذي يدعون محاربته .. لان هؤلاء ليسوا افضل منه لا فكرا و لا عقيدة ـ بل هم من ذات النبع الذي كل منهم يسقي منه فكره وعقيدته بقدر ما يخدم مصالحه .. فالصراع هو صراع المصالح بين داعش وبين من يحاربه من هؤلاء ،لان الهدف النهائي لتطلعات المستقبيلة للمسلمين عموما سنة و شيعة هو ذاتة ساعين بشتى الطرق والوسائل الى تطبيق الشريعة الاسلامية ، واسلمت المجتمع ، وفرض العقائد البالية التي اصابت المسلمين في عقولهم وافكارهم واخلاقهم منذ اكثر من الف واربعمائة عام ، التي هي انعكاس للواقع المزري الذي يعيشه المسلميين عموما في بلدانهم ..
لنقولها صراحة ماذا الذي فعله داعش لم يفعله المسلمون ورسولهم .. من له الجساره والشجاعة ليقول لنا بان ما يقوم به داعش ويفعله لم يقم به محمد وخلفاءه من بعده ؟؟ اليس هذا هو الواقع المرير الذي يعيشه كل مسلم يريد ان يعيش بأمن وسلام واطمئنان مع الاخرين ،يعاملهم كما هم يعاملوه كانسان ذو قيمة ؟؟ كيف يستطيع ان يبعد عنه هذا الفكر وهو يعيش تحت سيطرة وسطوة ونفوذ رجال الدين والمرجعيات الدينية .؟؟
لذلك بتوازن المصالح وتحقيق المبادئ فلم يستطع اي مرجع ديني او عالم ديني من تكفير الدواعش ؟؟ لان الدواعش لم يخرج عن السياق العام لفكر وعقيدة المسلمين بكل ما يذهبون اليه من افعال وسلوكيات مرضية ،لان داعش بقراراته وعقيدته ومبادئه يؤمن بانه الوحيد من يطبق الاسلام الحقيقي، لذلك نجده يتهم الاخرين ويكفرهم لانهم يتقاعسون من تطبيق شرع الله ...
في هذا الصراع الفكري والعقائدي يعيش المسلم مسلّما امره لولي امره ليقرر عنه ما يجب ان يفعله وينهى عنه ، وهكذا حققت المرجعيات ورجال الدين مصالحهم برؤؤس هؤلاء البسطاء ...........
من هذا نجد في عراقنا الجديد الذي وقع بغفلة عن الزمن بيد حفنة من اللصوص والحرامية وخونه وعملاء وماجورين ليكونوا قادة كتل واحزاب دينية سنية وشيعيه ليتقاسموا السلطة والنهب والسلب والانتهاكات لحقوق الانسان والتعدي على القانون والدستور .... بهذه التوجه بهدف تحقيق مصالحهم يحكموا هؤلاء العراق ...
والا ما علاقة قانون واردات البلديات بمنع المشروبات ؟؟
لانهم بهذا وجدوا ضالتهم لكي ينافسوا داعش في الادعاء بانهم مسلمين مؤمنين افضل منه ، وانهم اولى منه بتطبيق الشريعة ، فها نحن نطبقها كما تريد وبدون اي ضجه ،، متناسين بغبائهم المعتاد بانهم نواب الشعب وعليهم ان يكونوا خاضعين للدستور والقانون ، لان قانون البلديات عندما عرض على البرلمان سيئ الصيت لتعديل مصادر واردات البلديات انبرى احد المعتوهين فعرض فكرة الغاء ورادت البلدية من تصنيع وبيع ومتاجرة بالمشروبات ، وهذا طبعا خلاف الدستور والقانون ، لان اولا البرلمان العراقي خلافا لكل البرلمانات بالعالم بان مهمة البرلمان هو الرقابة والتشريع ، الا البرلمان العراقي ليس له الحق بتشريع القوانين لان ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء كما تنص المادة 60 /اولا من الدستور ،وكما في ثانيا للبرلمان الحق فقط بتقديم مقترحات القوانين ، وهذا مشروط بان يكون مقدم من عشرة من الاعضاء مجلس النواب ، او احدى لجانه المختصة ،، بالاضافة الى تعارضه واحكام المادة 59 /اولا لان نصاب المجلس لم يكن قانونيا لكي يتم التصويت ، ،عليه لعدم استيفاء هذا التعديل لقانون البلديات ( منع المشروبات ) الشكلية الدستورية يكون هذا الاجراء مخالفا للدستور فعلى المحكمة الاتحادية نقض والغاء هذا التعديل ( القانون ) لانه كذلك يعارض احكام المواد الاخرى من الدستور وخاصة الباب الثاني منه المتعلق بالحقوق والحريات ..
ولكن السؤال هل هؤلاء النواب لايعرفون القانون واحكام الدستور ؟؟ طببيعي هؤلاء يعرفون جيدا خاصة وان رئيس البرلمان وهو كما يقال استاذ في القانون ، ولكن لا ننسى انه قيادي في حزب الاخوان الشياطين ، فماذا نتوقع منه ؟؟ فاي خلاف واختلاف بينهم وبين الدواعش ، ؟؟ من يرفد فكر الدواعش وعقيدتهم ؟؟ اليسوا اخوان المسلمين ورئيس مجلسنا النيابي قائده ؟؟ فكانت مناسبه ان يغتنم الفرصة هو واحد المدعين بالقانون وهوفي حزب اسلامي هو الاخر ولكن من الشيعة وهذه دلاله على ان وحده المصير في تحقيق الهدف باسلمت المجتمع وتطبيق الشريعة فالشيعة والسنة لا اختلاف بينهم الا المصالح .. فهنيئا للمرجعية التي قبلت التهنئة بهذا الانتصار الذي ان دل على شئ فانما يدل على اعلان انتصار داعش في بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد ........
هل فعلا سيتم هذا ؟؟؟ نامل ولكن من قراءة الواقع العراق الديني والسياسي لعراق اليوم سوف نجد بان العكس سيكون هو الصحيح .. لان داعش المتهم لم يفعل خلاف ما يدعون هؤلاء الذي يدعون محاربته .. لان هؤلاء ليسوا افضل منه لا فكرا و لا عقيدة ـ بل هم من ذات النبع الذي كل منهم يسقي منه فكره وعقيدته بقدر ما يخدم مصالحه .. فالصراع هو صراع المصالح بين داعش وبين من يحاربه من هؤلاء ،لان الهدف النهائي لتطلعات المستقبيلة للمسلمين عموما سنة و شيعة هو ذاتة ساعين بشتى الطرق والوسائل الى تطبيق الشريعة الاسلامية ، واسلمت المجتمع ، وفرض العقائد البالية التي اصابت المسلمين في عقولهم وافكارهم واخلاقهم منذ اكثر من الف واربعمائة عام ، التي هي انعكاس للواقع المزري الذي يعيشه المسلميين عموما في بلدانهم ..
لنقولها صراحة ماذا الذي فعله داعش لم يفعله المسلمون ورسولهم .. من له الجساره والشجاعة ليقول لنا بان ما يقوم به داعش ويفعله لم يقم به محمد وخلفاءه من بعده ؟؟ اليس هذا هو الواقع المرير الذي يعيشه كل مسلم يريد ان يعيش بأمن وسلام واطمئنان مع الاخرين ،يعاملهم كما هم يعاملوه كانسان ذو قيمة ؟؟ كيف يستطيع ان يبعد عنه هذا الفكر وهو يعيش تحت سيطرة وسطوة ونفوذ رجال الدين والمرجعيات الدينية .؟؟
لذلك بتوازن المصالح وتحقيق المبادئ فلم يستطع اي مرجع ديني او عالم ديني من تكفير الدواعش ؟؟ لان الدواعش لم يخرج عن السياق العام لفكر وعقيدة المسلمين بكل ما يذهبون اليه من افعال وسلوكيات مرضية ،لان داعش بقراراته وعقيدته ومبادئه يؤمن بانه الوحيد من يطبق الاسلام الحقيقي، لذلك نجده يتهم الاخرين ويكفرهم لانهم يتقاعسون من تطبيق شرع الله ...
في هذا الصراع الفكري والعقائدي يعيش المسلم مسلّما امره لولي امره ليقرر عنه ما يجب ان يفعله وينهى عنه ، وهكذا حققت المرجعيات ورجال الدين مصالحهم برؤؤس هؤلاء البسطاء ...........
من هذا نجد في عراقنا الجديد الذي وقع بغفلة عن الزمن بيد حفنة من اللصوص والحرامية وخونه وعملاء وماجورين ليكونوا قادة كتل واحزاب دينية سنية وشيعيه ليتقاسموا السلطة والنهب والسلب والانتهاكات لحقوق الانسان والتعدي على القانون والدستور .... بهذه التوجه بهدف تحقيق مصالحهم يحكموا هؤلاء العراق ...
والا ما علاقة قانون واردات البلديات بمنع المشروبات ؟؟
لانهم بهذا وجدوا ضالتهم لكي ينافسوا داعش في الادعاء بانهم مسلمين مؤمنين افضل منه ، وانهم اولى منه بتطبيق الشريعة ، فها نحن نطبقها كما تريد وبدون اي ضجه ،، متناسين بغبائهم المعتاد بانهم نواب الشعب وعليهم ان يكونوا خاضعين للدستور والقانون ، لان قانون البلديات عندما عرض على البرلمان سيئ الصيت لتعديل مصادر واردات البلديات انبرى احد المعتوهين فعرض فكرة الغاء ورادت البلدية من تصنيع وبيع ومتاجرة بالمشروبات ، وهذا طبعا خلاف الدستور والقانون ، لان اولا البرلمان العراقي خلافا لكل البرلمانات بالعالم بان مهمة البرلمان هو الرقابة والتشريع ، الا البرلمان العراقي ليس له الحق بتشريع القوانين لان ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء كما تنص المادة 60 /اولا من الدستور ،وكما في ثانيا للبرلمان الحق فقط بتقديم مقترحات القوانين ، وهذا مشروط بان يكون مقدم من عشرة من الاعضاء مجلس النواب ، او احدى لجانه المختصة ،، بالاضافة الى تعارضه واحكام المادة 59 /اولا لان نصاب المجلس لم يكن قانونيا لكي يتم التصويت ، ،عليه لعدم استيفاء هذا التعديل لقانون البلديات ( منع المشروبات ) الشكلية الدستورية يكون هذا الاجراء مخالفا للدستور فعلى المحكمة الاتحادية نقض والغاء هذا التعديل ( القانون ) لانه كذلك يعارض احكام المواد الاخرى من الدستور وخاصة الباب الثاني منه المتعلق بالحقوق والحريات ..
ولكن السؤال هل هؤلاء النواب لايعرفون القانون واحكام الدستور ؟؟ طببيعي هؤلاء يعرفون جيدا خاصة وان رئيس البرلمان وهو كما يقال استاذ في القانون ، ولكن لا ننسى انه قيادي في حزب الاخوان الشياطين ، فماذا نتوقع منه ؟؟ فاي خلاف واختلاف بينهم وبين الدواعش ، ؟؟ من يرفد فكر الدواعش وعقيدتهم ؟؟ اليسوا اخوان المسلمين ورئيس مجلسنا النيابي قائده ؟؟ فكانت مناسبه ان يغتنم الفرصة هو واحد المدعين بالقانون وهوفي حزب اسلامي هو الاخر ولكن من الشيعة وهذه دلاله على ان وحده المصير في تحقيق الهدف باسلمت المجتمع وتطبيق الشريعة فالشيعة والسنة لا اختلاف بينهم الا المصالح .. فهنيئا للمرجعية التي قبلت التهنئة بهذا الانتصار الذي ان دل على شئ فانما يدل على اعلان انتصار داعش في بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد ........
تعليقات
إرسال تعليق