فى قراءة سريعة لمواد وبنود المسودة الأخيرة لمشروع قانون بناء الكنائس الذى وافقت عليه الكنائس ومجلس الوزراء وسيتم عرضها على مجلس النواب غداً الأحد. استوقفتنى عدة نقاط منها:
1- الفقرة (د) فى المادة الأولى التى تصف المنارة وتنص على "المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلًا بمبنى الكنيسة أو منفصلًا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى". اتحداكم لو المجمع اللغوى كله تمكن من شرح عبارة "وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب" هذه الجملة التى لا محل لها من الإعراب أو الفهم ومكتوبة بصياغة ركيكة غامضة. اعتقد كان الأصح صياغتها كالآتى: "المنارة.... يكون متصلاً بمبنى الكنيسة أو منفصلاً عنها يعلوه الصليب والجرس وفق التقاليد الدينية" لكن واضح أن من صاغ الفقرة مشحون بكم من التعصب والرفض والكراهية للصليب والجرس جعلته يعكس الجملة، وينسى أو يتناسى مكونات الجملة الفعلية والأسمية، ويستقطع كلمة "يعلوه" ليجعلها مبهمة وغير مفهومة وتواجه الصعوبات فى تنفيذها.. بذمتكم هل هذه صياغة قانونية محترمة؟!!، صدقاً عايزة جهبز قانونى عنده ضمير وعقل يشرح لى المفهوم من هذه اللوغارتمات. صدقونى عيب على الحكومة اظهارها كل هذا التعصب والرفض للصليب والجرس، لن ننس لكم هذه المواقف المشينة.
2- للأسف تجاهلت المسودة تحديد فترة زمنية لنظر الدعوة أمام القضاء الإدارى فى حالة رفض المحافظ إصدار الترخيص، الأمر الذى يبشرنا بمعاناة لسنوات طويلة حتى يتم الحكم والفصل فى الدعاوى المقامة من الكنيسة. وخير مثال أمامنا هى دعاوى العائدين للمسيحية التى رفُعت فى 2006 وتم الفصل فيها فى 2012.
3- تعمدت المسودة للمرة الثانية عدم تحديد جزاءات لمن يتعنت فى إصدار تراخيص بناء الكنائس.
4- ما ورد فى المادة (6) التى تنص على: "يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع هذا القانون. ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية".
هذه المادة كارثة لوحدها، لأنها تلزم بترخيص الأرض المزمع بناء الكنيسة عليها أو المقام عليها الكنيسة بالفعل وذلك طبقاً لقانون البناء رقم 119 ، وما ادرانا بخبايا القانون رقم 119 ولائحته التنفيذية. ويكفى أن أقول أن أغلب الأراضى المقام عليها الكنائس حالياً غير مرخصة؟!!
بمعنى مفيش أرض مرخصة = مفيش كنيسة.
كما أن الأشارة للقانون 119 جعلتنا مجبرين على وضع لائحة تنفيذية لقانون بناء الكنائس الأمر الذى يعنى التفنن فى صياغة بنود تنفيذية او بالأحرى تعجيزية للقانون كفيلة بنسفه من الأساس. والسادة القانونيين يعلموا جيداً معنى كلمة اللائحة التنفيذية للقانون.
لسنا مجبرين على القبول بقانون معيب تحت مزاعم مراعاة ظروف البلد الراهنة الحرجة. والحكمة تقتضى تأجيل دراسة والموافقة على هذا القانون؛ حتى تنتهى تلك الظروف المزعومة. لقد قدمنا الكثير والكثير من التضحيات لهذا الوطن، ويكفى ما قدمناه لنثبت وطنيتنا ومحبتنا لبلدنا. ولن نسمح بالمزايدة على وطنيتنا. أو لى ذراعنا بهذه الوطنية.
إليكم مسودة القانون حتى لا يشكك أحد فى صحة كلامى أعلاه:
تعليقات
إرسال تعليق