قال مصدر قضائي، إن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل جهز طلب تسليم القيادي الإخواني وجدي غنيم، الهارب إلى قطر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقًا لتنفيذ الحكم.
وأضاف المصدر القضائي، أن الوزارة تسلمت من محكمة الجنايات ملف القضية المتهم فيها غنيم، وخمسة آخرين صادر ضدهم حكم بالمؤبد، منهم إثنين هاربين.
ويضم الملف أسماء المتهمين الهاربين إلى الخارج والمطلوب تسليمهم وجنسياتهم، وتوصيف الجرائم التي ارتكبوها، بالإضافة إلى الأحكام القضائية الصادرة ضدهم والتحقيقات التي أجريت في الجرائم التي ارتكبوها.
وأوضح، أن قطاع التعاون الدولي أرسل الملف بالكامل إلى وزارة الخارجية لتخاطب قطر لتسليم المتهمين الهاربين وعددهم ثلاثة، التزامًا باتفاقيات التعاون القضائي وتسليم المجرمين بين مصر وقطر.
وأشار إلى أنه في حالة عدم الاستجابة والرد من الجانب القطري، سترسل الوزارة طلب استعجال كل 3 أشهر.
وأكد أن تسليم القيادات الإخوانية الهاربة إلى الخارج، يحتاج إلى إرادة سياسية ويتوقف على قوانين الدولة المطلوب منها تسليم الهاربين إليها، لافتًا إلى أنه في الأغلب يعرض ملف استرداد الهاربين إلى الخارج على محكمة الدولة المطلوب منها تسليم المجرمين المصريين الهاربين إليها لتصدر قرارًا بتسليم المجرمين من عدمه وفقًا لقوانينها.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقًا للقيادي الإخواني وجدي غنيم، وآخرين، في قضية قيادة وتأسيس خلية إرهابية، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية وجدي غنيم"، والمؤبد لـ5 متهمين آخرين، وقررت المحكمة حظر سفر المتهمين إلى قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات كإجراء احترازي.
مصدر قضائي: "العدل" تعد ملفا بحكم إعدام وجدي غنيم لمطالبة قطر بتسليمه
تعليقات
إرسال تعليق