كشفت التحريات المبدئية لرجال الأمن الوطنى بالإسكندرية أن المتهم بقتل صاحب محل الخمور من المنتمين إلى الفكر التكفيري، وتبين أن دافعه لعملية القتل هو "بيع الخمور"، ما اعتبره المتهم مخالفة للشريعة والدين.
وكشفت التحريات " ان المتهم لا توجد عليه أي قضايا جنائية أو سياسية، واعتنق الفكر التكفيري منذ ٤ سنوات، وجارٍ التحقيق معه بمعرفة جهاز الأمن الوطني للوقوف على نشاطه السياسي والإجرامي".
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم أثناء اختبائه بأحد الأماكن المهجورة فى باكوس، وتبين أن المتهم يدعى عادل سليمان 48 سنة بائع حلوى يقيم بمنطقة دربالة ، كشفت تحقيقات نيابة المنتزة أول برئاسة المستشار محمد وحيد رئيس النيابة قيامه بالتردد على المنطقة أكثر من مرة وانه قام بتحذير المجنى عليه بمنع بيعه للخمور لانها حرام ، وعندما لم يستجيب له قرر ان يقيم عليه الحد .
كان اللواء عادل التونسى مدير الامن قد تلقى اخطارًا من المقدم أحمد مليس رئيس مباحث قسم شرطة المنتزة اول يفيد بورود بلاغ من أحد المقاهى بالمنطقة بقيام مجهول بذبح المجنى عليه .
انتقل رجال المباحث بالفحص والمعاينة تبين أثناء جلوس المجنى عليه " يوسف لمعى " 45 سنة صاحب محمصة بشارع خالد بن الوليد يقوم بادارتها محل لبيع الخمور بدون ترخيص، اثناء جلوسه بأحد المقاهى قام مجهول بمغافلته وذبحه وفر هاربا ، بمعاينة جثة المجنى عليه تبين منها إصابته بجرح طعنى من الخلف وآخر ذبحى من الامام أودتا بحياته، وتبين من إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بمحل مجاور لموقع الحادث تفاصيل الجريمة، حيث تبين أن المتهم " ملتحى" كان يرتدي معطفًا أصفر اللون واخرج سكينًا كبير الحجم من طيات ملابسه وهاجم بها صاحب المحمصه أثناء جلوسه علي مقعد علي رصيف محله بشارع خالد بن الوليد وأثناء تدخينه للشيشة وقام بذبحه فيما فشل الضحية فى مقاومته ،وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شهود الواقعة، لمعرفة ملابسات الجريمة ،أثبتت كاميرات المراقبة، الموجودة داخل محل المجنى عليه شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية، الذى تم ذبحه فى الساعات الأولى من صباح امس أن المتهم غافل المجنى عليه، من الخلف أثناء جلوسه، على أحد المقاعد الخاصة بمقهى مواجه لمحله، وهو يدخن الشيشة، وذبحه بقطعين فى رقبته ،وامرت النيابة بالتحفظ على جميع كاميرات المراقبة الموجودة بالمحلات بمحيط الحادث وندب خبراء الادلة الجنائية وتشريح جثة المجنى عليه.
تعليقات
إرسال تعليق