أبدى عدد من الأقباط سعادتهم البالغة بإعلان الرئيس السيسى أمس الأول عن مرتكب التفجير، مؤكدين أن فرحتهم عن اقتناع بصدق إعلان الرئيس وتأكيده أنه سيقتص لهم فى وقت قصير مثلما فعل فى حادث ذبح الأقباط المصريين بليبيا.
وأكد نواب أقباط أنه لابد من تعديل قانون 1994 الخاص بالمحاكمات الجنائية للإسراع فى محاكمة الإرهابيين، مؤكدين أن العدالة البطيئة ظلم بين لأهالى الشهداء.
وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الرئيس دائما ما يثبت أنه رئيس لكل المصريين، ويستطيع أن يأتى بالقصاص لكل من يمس أبناء مصر بسوء، مؤكدة أنه ليس غريبًا عليه أن يقتص من القتلة فى وقت بسيط وأنه سبق أن قام بالشيء نفسه فى حادث قتل المصريين الأقباط بليبيا.
وأشارت «عازر» إلى أن التعليم هو الحل الوحيد لمواجهة العنف والتطرف وتغيير الفكر، موضحة أنه الأمر الوحيد لحماية مصر من خطر الإرهاب خاصة مع الشباب الذى يهون عليه تفجير نفسه بسبب تأثير الجماعات الإرهابية عليه فكريًا.
وأكدت أنهم طالبوا بتعديل المادتين 50 و52 من قانون سنة 1994 الذى يتحدث عن الإسراع فى الأحكام على الإرهاب، مبينة أن العدالة البطيئة قاسية وأقسى من الإرهاب نفسه على أهالى الضحايا خاصة وهم يرون أبناءهم يقتلون فى دقائق وتتم المحاكمات فى أكثر من خمس سنوات.
وأوضح جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن إعلان مرتكبى الحادث وملاحقة عناصر الشبكة الإجرامية والقبض على اثنين منها فى أقل من 24 ساعة فقط يعتبر تحركًا ايجابيًا جدا من جانب الدولة، مؤكدًا أن ذلك يدل على قوة الدولة واجهزتها الأمنية.
ونوه بأن إعلان الرئيس عن الحادث أمام الرأى العام يدل على أن الدولة المصرية لن تضعف أمام الإرهاب أبدًا وأنها قادرة على مواجهته والقصاص منه فى وقت قصير.
ولفت الانتباه إلى أنهم طالبوا داخل البرلمان بضرورة تعديل المادة 204 من الدستور حتى يتسنى محاكمة الإرهابيين بشكل أسرع، منوهًا بأنهم يقومون الآن بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لأن دحر الإرهاب مرتبط أكثر بكيفية محاكمة هؤلاء الإرهابيين وردعهم فى أقل وقت ممكن.
وانتقد إسحق فرنسيس منسق حركة أقباط 38 للضرورة، مهاجمى الرئيس السيسى والمشككين فى إعلانه عن مرتكبى الحادث، مبينًا أنه لا يوجد رئيس جمهورية يكذب على شعبه على مرأى ومسمع من قنوات الاعلام العالمية، خاصة أن الرئيس السيسى رجل مخابرات ويعلم جيدًا كيف يسير العمل داخل أجهزة المخابرات.
وأكد أن إعلان الرئيس عن مرتكب الحادث فى أقل من 24 ساعة لأنه يخشى وقوع البلد فى الفتنة التى تحاول أن تشعلها جماعة الإخوان الإرهابية بين أبناء الشعب المصري، موضحًا أن الحادث نفذ بطريقة كنيسة القديسين نفسها.
وأوضح أن الحالة التى يعيشها الأقباط بعد خطاب الرئيس ليست فرحة بقدر ما هى اقتناع بأن الرئيس السيسى يعمل من أجل المصريين ويدافع عنهم بكل قوته، لافتًا إلى أن الحادث ليس بسيطًا وتتحرك الدولة بكل عزمها من أجل كشف المتورطين والقبض عليهم وضمان عدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرى.
وأضاف أن المنتقدين للرئيس كانوا سيعارضونه إذا لم يقم بحضور العزاء أو الإعلان عن مرتكب الحادث، وكانوا سيرددون أنه يستطيع فى 24 ساعة القبض على المجرمين، مشيرًا إلى أنه يوجد بين الأقباط أهل «السبوبة» الذين يرغبون فى إحداث ضجيج حول الموضوع، كما فعلوها فى أحداث ماسبيرو.
وأكد نواب أقباط أنه لابد من تعديل قانون 1994 الخاص بالمحاكمات الجنائية للإسراع فى محاكمة الإرهابيين، مؤكدين أن العدالة البطيئة ظلم بين لأهالى الشهداء.
وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الرئيس دائما ما يثبت أنه رئيس لكل المصريين، ويستطيع أن يأتى بالقصاص لكل من يمس أبناء مصر بسوء، مؤكدة أنه ليس غريبًا عليه أن يقتص من القتلة فى وقت بسيط وأنه سبق أن قام بالشيء نفسه فى حادث قتل المصريين الأقباط بليبيا.
وأشارت «عازر» إلى أن التعليم هو الحل الوحيد لمواجهة العنف والتطرف وتغيير الفكر، موضحة أنه الأمر الوحيد لحماية مصر من خطر الإرهاب خاصة مع الشباب الذى يهون عليه تفجير نفسه بسبب تأثير الجماعات الإرهابية عليه فكريًا.
وأكدت أنهم طالبوا بتعديل المادتين 50 و52 من قانون سنة 1994 الذى يتحدث عن الإسراع فى الأحكام على الإرهاب، مبينة أن العدالة البطيئة قاسية وأقسى من الإرهاب نفسه على أهالى الضحايا خاصة وهم يرون أبناءهم يقتلون فى دقائق وتتم المحاكمات فى أكثر من خمس سنوات.
وأوضح جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن إعلان مرتكبى الحادث وملاحقة عناصر الشبكة الإجرامية والقبض على اثنين منها فى أقل من 24 ساعة فقط يعتبر تحركًا ايجابيًا جدا من جانب الدولة، مؤكدًا أن ذلك يدل على قوة الدولة واجهزتها الأمنية.
ونوه بأن إعلان الرئيس عن الحادث أمام الرأى العام يدل على أن الدولة المصرية لن تضعف أمام الإرهاب أبدًا وأنها قادرة على مواجهته والقصاص منه فى وقت قصير.
ولفت الانتباه إلى أنهم طالبوا داخل البرلمان بضرورة تعديل المادة 204 من الدستور حتى يتسنى محاكمة الإرهابيين بشكل أسرع، منوهًا بأنهم يقومون الآن بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لأن دحر الإرهاب مرتبط أكثر بكيفية محاكمة هؤلاء الإرهابيين وردعهم فى أقل وقت ممكن.
وانتقد إسحق فرنسيس منسق حركة أقباط 38 للضرورة، مهاجمى الرئيس السيسى والمشككين فى إعلانه عن مرتكبى الحادث، مبينًا أنه لا يوجد رئيس جمهورية يكذب على شعبه على مرأى ومسمع من قنوات الاعلام العالمية، خاصة أن الرئيس السيسى رجل مخابرات ويعلم جيدًا كيف يسير العمل داخل أجهزة المخابرات.
وأكد أن إعلان الرئيس عن مرتكب الحادث فى أقل من 24 ساعة لأنه يخشى وقوع البلد فى الفتنة التى تحاول أن تشعلها جماعة الإخوان الإرهابية بين أبناء الشعب المصري، موضحًا أن الحادث نفذ بطريقة كنيسة القديسين نفسها.
وأوضح أن الحالة التى يعيشها الأقباط بعد خطاب الرئيس ليست فرحة بقدر ما هى اقتناع بأن الرئيس السيسى يعمل من أجل المصريين ويدافع عنهم بكل قوته، لافتًا إلى أن الحادث ليس بسيطًا وتتحرك الدولة بكل عزمها من أجل كشف المتورطين والقبض عليهم وضمان عدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرى.
وأضاف أن المنتقدين للرئيس كانوا سيعارضونه إذا لم يقم بحضور العزاء أو الإعلان عن مرتكب الحادث، وكانوا سيرددون أنه يستطيع فى 24 ساعة القبض على المجرمين، مشيرًا إلى أنه يوجد بين الأقباط أهل «السبوبة» الذين يرغبون فى إحداث ضجيج حول الموضوع، كما فعلوها فى أحداث ماسبيرو.
تعليقات
إرسال تعليق