"يحيا الهلال مع الصليب".. جملة هزت قبة البرلمان منذ يومين، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بناء الكنائس بصورة نهائية، وذلك بعد الجدل الكبير الذى شهده القانون، حول عدد من المواد خاصة المادة الثانية التي تحدد مساحة الكنيسة وفقًا لعدد المسيحيين، ولكن الهيئة البرلمانية لحزب النور رفضت القانون، وامتنعوا عن رفع أيديهم أثناء التصويت عليه، وقال الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، إن القانون سيؤدي إلي طمس الهوية الإسلامية للدولة. ولم يكن تصريحه هو الوحيد، بل خرجت عدة تصريحات أثارت غضب الأقباط، حيث قال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن الدستور نص على أن مصر إسلامية ولم يذكر أنها مسيحية، وعندما يعمل الغرب للمساجد مثل الكنائس سنقول نحن نعم للكنائس، وبحساب المقاييس وعدد السكان والمساحة نجد أن هذا هو وضع الأقباط ولا يمكن أن يتوغلوا أكثر من ذلك، في حين قال النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن رفض حزب النور للقانون يرجع إلي أن أعداد الكنائس في مصر أكبر من أعداد المسيحيين.
"الهوية الإسلامية لن تتأثر"
قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن بناء الكنائس لن يؤثر على الهوية الإسلامية، لان الإسلام انتشر في وجود المسيحية، ووجود الكنائس لم يؤثر على الإسلام، وكذلك وجود المساجد لم يؤثر على الهوية المسيحية، وبالتالي فإن إصدار قانون الكنائس لن يؤثر على الهوية الإسلامية، مؤكدة "ولا 100 كنيسة هتاثر على الهوية الإسلامية".
وتابعت "عازر"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحديث عن تآثر الهوية الإسلامية بالقانون عار تمامًا عن الحقيقة، لان الإسلام يصونه اتباعه والاقتناع به، وكذلك المسيحية، لان الذي يحمي الديانة هو صلب العقيدة نفسها، وإيمان الآخرين بها.
وأوضحت أن أصحاب الطائفة هم من يحددون الاحتياج لكنائس من عدم الاحتياج، لافتة إلي أن المسيحين هم من يتحملوا تكاليف بناء الكنائس المادية، وبالتالي ليس من البذخ أن يقوم الأقباط ببناء الكنائس بتكاليف مالية كبيرة، وهم ليسوا في حاجة إليها.
وأشارت إلى أن بناء الكنيسة يعود لاحتياج المواطنين، فالأقباط لديهم أزمة عندما يحدث حالة وفاة في قرية من القرى، يضطرون للانتقال لقرية آخرى من أجل إيجاد كنيسة.
وعن وصف مصر بأنها إسلامية واعتبار قانون الكنائس طريق لزيادة توغل الأقباط علقت "عازر"، قائلة "هذه المقولة لا يليق الرد عليها، لانها تعد إهانة للإسلام قبل المسيحية، وإهانة للشعب المصري".
"النور حزب طائفي"
وأكد جمال أسعد، المفكر القبطي، أن موقف حزب النور من قانون بناء الكنائس طبيعي، لانه حزب ديني طائفي ضد الدستور، ودخوله كان بالتنسيق مع النظام، حتى لا يظهر أنه ضد الإسلام، وكانت مشاركته في 30 يونيو و3 يوليو مشاركة صورية فقط، إذا هناك مؤامة من الدولة وحزب النور، لذلك تبجح حزب النور، واعتقد نفسه حزب سياسي.
وأضاف "أسعد"، في تصريحات للدستور، أن رفض بناء الكنائس شيء معروف خاصة أن الفكر الديني الخاطئ يعتبر بناء الكنائس محرمة في بلاد المسلمين، وهذا فكر خاطئ لا يتوافق مع القرن الـ21 الميلادي، فهم مازالوا يفكرون في تحريم بناء الكنائس وهدم القائمة، وهذا الفكر انتهى، ولا علاقة له بالإسلام، فلا يوجد نص في الإسلام يحرم الكنائس.
ولفت إلي أن السلفيين يؤمنون بفكر وتراث "متخلف"، ومن الطبيعي أن يرفضوا قانون بناء الكنائس، فهم لم يقفوا للسلام الجمهوري من قبل، ويمارسون العمل بطائفية، مثل بعض الشباب المسيحي الطائفي، الذي يطرح الأمور بطريقة طائفية، ويستفزون المصريين المسلمين، وكل هؤلاء طائفيون لا يضعون حل للمشاكل.
"الهوية الإسلامية لن تتأثر"
قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن بناء الكنائس لن يؤثر على الهوية الإسلامية، لان الإسلام انتشر في وجود المسيحية، ووجود الكنائس لم يؤثر على الإسلام، وكذلك وجود المساجد لم يؤثر على الهوية المسيحية، وبالتالي فإن إصدار قانون الكنائس لن يؤثر على الهوية الإسلامية، مؤكدة "ولا 100 كنيسة هتاثر على الهوية الإسلامية".
وتابعت "عازر"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحديث عن تآثر الهوية الإسلامية بالقانون عار تمامًا عن الحقيقة، لان الإسلام يصونه اتباعه والاقتناع به، وكذلك المسيحية، لان الذي يحمي الديانة هو صلب العقيدة نفسها، وإيمان الآخرين بها.
وأوضحت أن أصحاب الطائفة هم من يحددون الاحتياج لكنائس من عدم الاحتياج، لافتة إلي أن المسيحين هم من يتحملوا تكاليف بناء الكنائس المادية، وبالتالي ليس من البذخ أن يقوم الأقباط ببناء الكنائس بتكاليف مالية كبيرة، وهم ليسوا في حاجة إليها.
وأشارت إلى أن بناء الكنيسة يعود لاحتياج المواطنين، فالأقباط لديهم أزمة عندما يحدث حالة وفاة في قرية من القرى، يضطرون للانتقال لقرية آخرى من أجل إيجاد كنيسة.
وعن وصف مصر بأنها إسلامية واعتبار قانون الكنائس طريق لزيادة توغل الأقباط علقت "عازر"، قائلة "هذه المقولة لا يليق الرد عليها، لانها تعد إهانة للإسلام قبل المسيحية، وإهانة للشعب المصري".
"النور حزب طائفي"
وأكد جمال أسعد، المفكر القبطي، أن موقف حزب النور من قانون بناء الكنائس طبيعي، لانه حزب ديني طائفي ضد الدستور، ودخوله كان بالتنسيق مع النظام، حتى لا يظهر أنه ضد الإسلام، وكانت مشاركته في 30 يونيو و3 يوليو مشاركة صورية فقط، إذا هناك مؤامة من الدولة وحزب النور، لذلك تبجح حزب النور، واعتقد نفسه حزب سياسي.
وأضاف "أسعد"، في تصريحات للدستور، أن رفض بناء الكنائس شيء معروف خاصة أن الفكر الديني الخاطئ يعتبر بناء الكنائس محرمة في بلاد المسلمين، وهذا فكر خاطئ لا يتوافق مع القرن الـ21 الميلادي، فهم مازالوا يفكرون في تحريم بناء الكنائس وهدم القائمة، وهذا الفكر انتهى، ولا علاقة له بالإسلام، فلا يوجد نص في الإسلام يحرم الكنائس.
ولفت إلي أن السلفيين يؤمنون بفكر وتراث "متخلف"، ومن الطبيعي أن يرفضوا قانون بناء الكنائس، فهم لم يقفوا للسلام الجمهوري من قبل، ويمارسون العمل بطائفية، مثل بعض الشباب المسيحي الطائفي، الذي يطرح الأمور بطريقة طائفية، ويستفزون المصريين المسلمين، وكل هؤلاء طائفيون لا يضعون حل للمشاكل.
تعليقات
إرسال تعليق