صناعة التشريع هى فن « صياغة القوانين» شريطة أن تكون قاطعة الدلالة حاسمة المعنى ، وهذا يتطلب خبراء فى التشريع القانونى، وليس ترزية لتفصيل القوانين على هوى البعض لمغازلة فئة أو تيار معين ، مما يوصم القوانين بالعوار وعدم الدستورية ، لتثير مشاكل ونزاعات أكثر من الدفع للأستقرار وتحقيق العدالة، ومن ثم أخشى « سلق قانون تنظيم وبناء الكنائس» كأول قانون ينظم هذه المشكلة خلال الأيام القليلة المتبقية من عمر الدورة البرلمانية الحالية ، فقانون الكنائس يعالج أمورا شائكة وحساسة تحتاج الى ضبط الكلمات ووضوح المعانى لعلاج مشكلات مزمنة ، تسببت فى الكثير من الازمات الطائفية التى لم يعد المجتمع يحتملها ،..
ومن ثم يجب أن يتحلى الجميع بروح الوطنية المصرية عند مناقشة نصوص القانون وصياغة كلماته ، بما يخرجه فى صورة تحقق مصلحة مصر العليا وتحافظ على وحدتها الوطنية ، ليس بالشعارات ومغازلة تيارات متشددة ، على طريقة « الشروط العشرة « التى وضعها وكيل وزارة الداخلية العزبى بك عام 1934- لبناء الكنائس، والتى أصبحت فيما بعد « الوصايا العشر» لمنع بناء الكنائس ، ومن ثم لا أدرى سببا للالتفاف على الدستور من اللجنة المشكلة لمناقشة مشروع القانون بادخال تعديلات وتغييرات فى النصوص رغم التوافق عليها من قبل بين ممثلى الكنائس الثلاث والحكومة ؛ بوضع معوقات وعراقيل لن تؤدى الا لمزيد من التوتر وآثارة الفتن ، كما لا ادرى لماذا تتشدد الحكومة فى مواقف تحتاج الى مرونة ، بينما تبدو العكس فى مواقف تحتاج الى التشدد والحسم؟ ،
وهذا يذكرنا بموقف الرئيس السادات ، عندما أستدعى البابا شنودة الثالث فى بداية حكم الاول ، ولم يكن البابا يعلم شيئا عن طبيعة اللقاء ، حيث باغته السادات بسؤال « أعلم بعض مشكلات الاقباط ومنها بناء الكنائس ، فكم كنيسة تحتاج لحل هذه المشكلات ،
ولم يتحسب البابا للسؤال كما ذكر فى لقاء ودى مع وفد صحفى كان كاتب هذه السطور أحد أعضائه ، وأجاب على عجل نحو - أربعين كنيسة ياسيادة الرئيس ، فرد السادات « وكمان عشرة كنائس من عندى ، ليصبح المجموع خمسين كنيسة ، وراح يردد طوال فترة حكمه « البابا شنودة طلب منى أربعين كنيسة أديته خمسين كنيسة ، .. ولم تبن كنيسة واحدة منها طوال فترة حكمه ..؛
ومن ثم يجب أن يتحلى الجميع بروح الوطنية المصرية عند مناقشة نصوص القانون وصياغة كلماته ، بما يخرجه فى صورة تحقق مصلحة مصر العليا وتحافظ على وحدتها الوطنية ، ليس بالشعارات ومغازلة تيارات متشددة ، على طريقة « الشروط العشرة « التى وضعها وكيل وزارة الداخلية العزبى بك عام 1934- لبناء الكنائس، والتى أصبحت فيما بعد « الوصايا العشر» لمنع بناء الكنائس ، ومن ثم لا أدرى سببا للالتفاف على الدستور من اللجنة المشكلة لمناقشة مشروع القانون بادخال تعديلات وتغييرات فى النصوص رغم التوافق عليها من قبل بين ممثلى الكنائس الثلاث والحكومة ؛ بوضع معوقات وعراقيل لن تؤدى الا لمزيد من التوتر وآثارة الفتن ، كما لا ادرى لماذا تتشدد الحكومة فى مواقف تحتاج الى مرونة ، بينما تبدو العكس فى مواقف تحتاج الى التشدد والحسم؟ ،
وهذا يذكرنا بموقف الرئيس السادات ، عندما أستدعى البابا شنودة الثالث فى بداية حكم الاول ، ولم يكن البابا يعلم شيئا عن طبيعة اللقاء ، حيث باغته السادات بسؤال « أعلم بعض مشكلات الاقباط ومنها بناء الكنائس ، فكم كنيسة تحتاج لحل هذه المشكلات ،
ولم يتحسب البابا للسؤال كما ذكر فى لقاء ودى مع وفد صحفى كان كاتب هذه السطور أحد أعضائه ، وأجاب على عجل نحو - أربعين كنيسة ياسيادة الرئيس ، فرد السادات « وكمان عشرة كنائس من عندى ، ليصبح المجموع خمسين كنيسة ، وراح يردد طوال فترة حكمه « البابا شنودة طلب منى أربعين كنيسة أديته خمسين كنيسة ، .. ولم تبن كنيسة واحدة منها طوال فترة حكمه ..؛
تعليقات
إرسال تعليق