يناقش مجلس النواب اليوم الأحد مشروع قانون بناء وترميم الكنائس ، وسط مطالبة من رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بالانتهاء منه.
ووافق أمس قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون قبل إرساله لمجلس النواب.
وبعد نشر المسودة الأولى للقانون سيطرت حالة من الجدل على الأوساط القبطية بمختلف مستوياتها بسبب القانون.
وجاءت أبرز المناقشات حول المادة الثانية من القانون والتي تنص على: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة".
واعتبر المعترضون عليها أنها غير دستورية وتخل بمبدأ المواطنة.
دوت مصر يستعرض موقف المؤيدين والمعارضين للقانون قبل إقراره من مجلس النواب.
حرية العبادة ليست منحة
يرى فريدي البياضي، البرلماني السابق وعضو المجلس الإنجيلي العام، أن مرور أكثر من عامين حتى يصدر القانون يؤكد أن الدولة تفكر كيف تضع قيوداً على بناء الكنائس، والكنائس بذلت مجهوداً كبيراً وحاولت أن تقلل من هذه القيود بقدر الإمكان، بينما الحق لا يجب أن يقيّد.
وقال في تصريحات لـ"دوت مصر": تم تعديل بعض المواد في المسودة الأخيرة لكن مازالت هناك مواد في منتهى الخطورة، وأن وضع قيد واحد متروك لتقدير السلطة التنفيذية و الجهات السيادية يعود بنا إلى نقطة الصفر.
وأضاف أن المادة الثانية من مشروع القانون ربطت مساحة الكنيسة بتعداد المسيحيين وحاجتهم، وترك المادة مطاطية يثير الريبة، لا سيما بأنه يصعب تحديد التعداد وشبه مستحيل تحديد عدد كل طائفة، وبات الأمر بيد السلطة التنفيذية.
وأردف: "المادة الخامسة تحدثت عن حالة رفض طلب البناء وحددت أنه يجب أن يكون مسبباٌ وأغفل المشرّع فيها الموقف حال عدم الرد، وهذا ما كان يحدث في الماضي".
وشدد على أنه كان يجب الاستناد لما ورد بقانون البناء 119 لسنة 2008 بأنه في حال عدم الرد في المدة الزمنية المقررة من تاريخ الطلب يعتبر عدم الرد موافقة.
وذكر أن المادة الثامنة التي تقنن وضع الكنائس القائمة وغير مرخصة اشترطت ممارسة الشعائر الدينية فيها وقت صدور القانون، مما يحسم أمر الكنائس المغلقة حالياً بتعليمات أمنية او التي سيتم اغلاقها في الأيام القادمة قبل صدور القانون بأنه لامجال لإعادة عملها.
وأوضح أنه كان يجب أن تكون الصياغة (يعتبر مرخصاً ككنسية ...متى ثبت إقامة الشعائر الدينية فيها) دون تحديد توقيت زمنى مع توافر شروط السلامة الانشائية.
وأوضح أن هناك جزئيتين يهددان بنسف القانون من جذوره والطعن بعدم دستوريته، أولاً:
القانون يؤدي الى عدم المساواة أو التمييز بين بناء المساجد والكنائس، لاسيما بأن هناك شروط لبناء المساجد من 2001 وهي سيئة أيضاً ومليئة بالقيود ولكن هذا القانون غير مفعل.
ثانياً: قوانين تأسيس الكنائس جاءت صريحة بأن الممثل القانوني للطائفة الدينية المسيحية هو رئيسها أو من يفوضه، بينما جاء بالمادة رقم 9 من مشروع القانون المطروح بأن ممثل الكنيسة القانوني يجب أن يكون من غير رجال الدين مما يحرم رجل الدين من حقه الدستوري.
وطالب بأن يكون القانون بسيطاً بنفس شروط قانون البناء الموحد ويتم تطبيقه على جميع دور العبادة دون قيود ودون ترك القرار لهوى السلطة التنفيذية، رافضاً تحول حرية العبادة الى منحة وهي بحسب الدستور حق.
غل يد الأمن
وقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، أن القانون تجنب نقاط نقاط خلافية والتي كانت تمثل في رأي الاقباط ألغام.
وأوضح أن الاقباط كانوا يشكون تدخل الأمن في بناء الكنائس وهذا ما تم الغاءه في المشروع الجديد.
وامتدح نص القانون على أن الكنيسة تبنى وفقا لعدد المسيحين بما يطلبه الرئيس الديني، أي أن الرئيس الديني هو الذي يرى أن عدد المسحيين في منطقة ما يحتاج الى كنيسة وليس المحافظ.
وأوضح أن القانون أغفل أن يحدد فترة معينة للمحكمة تفصل فيها في الطعن المقدم إليها عند رفض إصدار الترخيص.
ينسف المواطنة
وأعلنت عضو مجلس النواب مارجريت عاذر رفضها للمادة الثانية من القانون مؤكدة أنها تضرب المواطنة في مقتل وبها مخالفة دستورية صريحة.
وقالت في الجلسة المسائية أثناء مناقشة القانون: لو هناك قبطي واحد فيجب أن يجد دور عبادة يؤدي فيه شعائر دينه.
قانون مرضي
بينما اعتبر ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة إعداد قانون بناء الكنائس، المستشار جميل حليم، أنه راض عما توصلت إليه الكنائس المصرية الثلاث بشأن قانون بناء الكنائس.
وأشار في بيان رسمي أن القانون مرضي للشعب القبطي بجميع طوائفه.
ووافق أمس قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون قبل إرساله لمجلس النواب.
وبعد نشر المسودة الأولى للقانون سيطرت حالة من الجدل على الأوساط القبطية بمختلف مستوياتها بسبب القانون.
وجاءت أبرز المناقشات حول المادة الثانية من القانون والتي تنص على: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة".
واعتبر المعترضون عليها أنها غير دستورية وتخل بمبدأ المواطنة.
دوت مصر يستعرض موقف المؤيدين والمعارضين للقانون قبل إقراره من مجلس النواب.
حرية العبادة ليست منحة
يرى فريدي البياضي، البرلماني السابق وعضو المجلس الإنجيلي العام، أن مرور أكثر من عامين حتى يصدر القانون يؤكد أن الدولة تفكر كيف تضع قيوداً على بناء الكنائس، والكنائس بذلت مجهوداً كبيراً وحاولت أن تقلل من هذه القيود بقدر الإمكان، بينما الحق لا يجب أن يقيّد.
وقال في تصريحات لـ"دوت مصر": تم تعديل بعض المواد في المسودة الأخيرة لكن مازالت هناك مواد في منتهى الخطورة، وأن وضع قيد واحد متروك لتقدير السلطة التنفيذية و الجهات السيادية يعود بنا إلى نقطة الصفر.
وأضاف أن المادة الثانية من مشروع القانون ربطت مساحة الكنيسة بتعداد المسيحيين وحاجتهم، وترك المادة مطاطية يثير الريبة، لا سيما بأنه يصعب تحديد التعداد وشبه مستحيل تحديد عدد كل طائفة، وبات الأمر بيد السلطة التنفيذية.
وأردف: "المادة الخامسة تحدثت عن حالة رفض طلب البناء وحددت أنه يجب أن يكون مسبباٌ وأغفل المشرّع فيها الموقف حال عدم الرد، وهذا ما كان يحدث في الماضي".
وشدد على أنه كان يجب الاستناد لما ورد بقانون البناء 119 لسنة 2008 بأنه في حال عدم الرد في المدة الزمنية المقررة من تاريخ الطلب يعتبر عدم الرد موافقة.
وذكر أن المادة الثامنة التي تقنن وضع الكنائس القائمة وغير مرخصة اشترطت ممارسة الشعائر الدينية فيها وقت صدور القانون، مما يحسم أمر الكنائس المغلقة حالياً بتعليمات أمنية او التي سيتم اغلاقها في الأيام القادمة قبل صدور القانون بأنه لامجال لإعادة عملها.
وأوضح أنه كان يجب أن تكون الصياغة (يعتبر مرخصاً ككنسية ...متى ثبت إقامة الشعائر الدينية فيها) دون تحديد توقيت زمنى مع توافر شروط السلامة الانشائية.
وأوضح أن هناك جزئيتين يهددان بنسف القانون من جذوره والطعن بعدم دستوريته، أولاً:
القانون يؤدي الى عدم المساواة أو التمييز بين بناء المساجد والكنائس، لاسيما بأن هناك شروط لبناء المساجد من 2001 وهي سيئة أيضاً ومليئة بالقيود ولكن هذا القانون غير مفعل.
ثانياً: قوانين تأسيس الكنائس جاءت صريحة بأن الممثل القانوني للطائفة الدينية المسيحية هو رئيسها أو من يفوضه، بينما جاء بالمادة رقم 9 من مشروع القانون المطروح بأن ممثل الكنيسة القانوني يجب أن يكون من غير رجال الدين مما يحرم رجل الدين من حقه الدستوري.
وطالب بأن يكون القانون بسيطاً بنفس شروط قانون البناء الموحد ويتم تطبيقه على جميع دور العبادة دون قيود ودون ترك القرار لهوى السلطة التنفيذية، رافضاً تحول حرية العبادة الى منحة وهي بحسب الدستور حق.
غل يد الأمن
وقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، أن القانون تجنب نقاط نقاط خلافية والتي كانت تمثل في رأي الاقباط ألغام.
وأوضح أن الاقباط كانوا يشكون تدخل الأمن في بناء الكنائس وهذا ما تم الغاءه في المشروع الجديد.
وامتدح نص القانون على أن الكنيسة تبنى وفقا لعدد المسيحين بما يطلبه الرئيس الديني، أي أن الرئيس الديني هو الذي يرى أن عدد المسحيين في منطقة ما يحتاج الى كنيسة وليس المحافظ.
وأوضح أن القانون أغفل أن يحدد فترة معينة للمحكمة تفصل فيها في الطعن المقدم إليها عند رفض إصدار الترخيص.
ينسف المواطنة
وأعلنت عضو مجلس النواب مارجريت عاذر رفضها للمادة الثانية من القانون مؤكدة أنها تضرب المواطنة في مقتل وبها مخالفة دستورية صريحة.
وقالت في الجلسة المسائية أثناء مناقشة القانون: لو هناك قبطي واحد فيجب أن يجد دور عبادة يؤدي فيه شعائر دينه.
قانون مرضي
بينما اعتبر ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة إعداد قانون بناء الكنائس، المستشار جميل حليم، أنه راض عما توصلت إليه الكنائس المصرية الثلاث بشأن قانون بناء الكنائس.
وأشار في بيان رسمي أن القانون مرضي للشعب القبطي بجميع طوائفه.
تعليقات
إرسال تعليق