بالفيديو معجزة ظهور المسيح بأكليل شوك داخل اجتماع ابونا مكاري وتصفيق حار جدا من الحضور وفرحة بالاجتماع

النائب العام يحيل شماس ارثوذكسي الي نيابه الامن الوطني بعد دعواته الي طائفه جديدة اثارت غضب المسلمين

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من مدير مركز أكاديمية ابن تيمية للأبحاث المعرفية والعقائدية، محمد مصطفى سليمان وشهرته (محمد مصطفى أبوجاسر)، ضد الشماس الأرثوذكسي "موسى صمويل" والمعروف باسم "موسى المصري" مؤسس الطائفة المسيحية الجديدة المعروفة بإسم الطائفة المسيحية الإسلامية الحرة (الطائفة المسيحية المحمدية)، والذي يتهمه فيه بإزدراء الأديان والتحريض وإثارة الفتنة الطائفية في مصر.

وكلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ بعد أن أحال له البلاغ، برقم صادر 1792 لسنة 2017 بتاريخ 22 أكتوبر.

وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 11842 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقه، قام بالنشر على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، وأعلن عن تأسيس طائفة مسيحية جديدة، واقحام اسم النبي محمد في الطائفة وربطه بالمسيحية، حيث سماها المسيحية الإسلامية، وقيامه بالدعوة إلى جمع صور بطاقات الرقم القومي لضم أعضاء جدد إلى طائفته المزعومة ونشر دعوته على حساب طائفته بالفيس بوك وحسابه الشخصي.

ودعوته إلى بقاء المسلم على دينه مع اعتناق فكر طائفته ليصبح المسلم مسلم مسيحي أو مسلم مستنير، ودعوته إلى الصلاة بآيات من كتب التوراة والإنجيل الحالية والتي يؤمن المسلمين بتحريفها طبقاً للعقيدة الإسلامية - وفقا لنص البلاغ - مع آيات من القران.

ودعوته إلى الإيمان بصلب المسيح وهذا مما يخالف صريح آيات القران، ودعوته المسلم إلى تغيير فهمه للقرآن حتى لا يكون كفهم المسيحي للإنجيل.

وأوضح البلاغ أن هذا الفكر يمثل جهات خارجية ما تعمل على اشعال الوطن وتهديد أمنه والعمل على ٱخراج المسلم من دينه وتنصيره بشكل يبدو إنه إسلامي مسيحي، في وقت حرج تمر به البلاد بشكل خاص، وبشكل عام يخالف دستور الدولة وعقيدتها و دينها الرسمي المعلن بشكل واضح أنه الإسلام ولا يجوز الدعوة إلى دين غير الإسلام.

مما يخالف مواد قانون العقوبات التي تتحدث عن تهمة إزدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية وتهديد الأمن القومي للبلاد والأفعال التي تقع تحت طائلة هذه التهم.

وطالب البلاغ بنهايته باتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقه وإحالته للمحاكمة الجنائية، لقيامه بإزدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتنة الطائفية والسخرية والإستهزاء برسول الله وتكدير الأمن والسلم العام وإثارة غضب المسلمين والدعوة لدين غير الإسلام مما يهدد ويكدر الأمن والسلم العام إذا لم يتخذ إجراءات رادعه ضده وبما يوجب عقابه حول ما أعلنه ودعى اليه.