المواطنة سميحة والدة الضحية راجى نادر تصرح:
نجلى يبلغ من العمر 35 عام ولديه ابن 10 سنوات ويعمل صاحب محل موبايلات. ويقيم معى فى عزبة النخل.
يوم 28 اكتوبر 2015 خرج لزيارة ابنة أخيه. ولما عاد أبلغنى أن اثنين يعملا أمين فى الأمن الوطنى والثانى فى مكافحة المخدرات يرافقهما اثنين من المرشدين استوقفوه وأخذوه فى توك توك واستولوا على هاتفه المحمول وأمواله. واضاف أنه سيخرج مرة اخرى ليقابل أشخاص وعدوه بمساعدته على استعادة الموبايل والمبلغ المالى. علماً بأن أمين مباحث الأمن الوطنى يمتلك مقهى يستخدمه فى الترويج للمخدرات.
خرج نجلى للمرة الثانية من المنزل ولم يعد. فقمت بتحرير محضر ضد الأربعة الذين اعتدوا عليه واتهمتهم باختطافه. لكن الشرطة لم تحضر سوى الاثنين المرشدين فقط وتجاهلت الاثنين الأمناء.
بعد اربعة ايام فوجئت بإخطار من قسم الشرابية يطالبنى بالتوجه لمشرحة الخانكة للتعرف على جثة ابنى. فيما أخلت النيابة سبيل الاثنين المرشدين بكفالة 500 جنيها لكلا منهما.
فى المشرحة وجدت ابنى ينزف بغزارة ولحم ذراعيه مسلوخ كأنه سكب عليه مية نار ولا أثر للصليب أو وشم العذراء والشهيد مارجرجس على ذراعه. كما وجدت إصابة بالرأس من أثر ضربه بيد المسدس، بخلاف كدمات فى جنبه وساقيه.
علمت أنه تم العثور على الجثة فى مقلب قمامة بجوار الرشاح حيث وجده عامل نظافة. النيابة لم تعاين الجثة فى مكان العثور عليها. واكتفت بما ورد لها من معلومات عن حالة الجثة فقط.
طبيب الصحة الذى عاين الجثة فى البداية أقر أن الوفاة غير طبيعية واشار لوجود شبهة جنائية.
لكن تقرير الطب الشرعى جامل الجناة وادعى ان الوفاة ناتجة عن تعاطى نجلى جرعة مخدرات زائدة. وادعى أن إصابة الرأس ناتجة عن وقوعه واصطدام الرأس بالأرض. كما تجاهل الكدمات.
تقرير الطب الشرعى تجاهل إصابات تعرض لها نجلى فى حادث منذ 7 سنوات نتج عنها تركيب 23 شريحة ومسمار فى وجهه ولم يشر إليها فى التقرير. فيما دافعت النيابة عن الطب الشرعى وقال هذا خطأ مادى غير مقصود.
أصدر الطب الشرعى تقريرين الأول يوم 2 نوفمبر 2015 والثانى يوم 5 من نفس الشهر. فهل هذا معناه أنه تم تشريح الجثة مرتين؟!!
قدمت للنيابة اسطوانة مدمجة (سى دى ) بها شهادة أحد شهود الإثبات الذى أقر أنه رأى الاثنين أمناء الشرطة وهم يعتدوا بالضرب على نجلى حتى فقد الوعى. واكتفت النيابة بإرفاق ال سى دى فى المحضر. ولم تستدع الشاهد لسماع شهادته. ثم حفظت المحضر 3 مرات خلال عام 2016. وطوال هذا العام لا يتم شئ فى القضية سوى استدعائى وأخذ سؤالى أنا وحدى. الأمر الذى دعانى لتقديم تظلم للنائب العام الحالى الذى أمر محامى عام بنها باستلام القضية وإعادة التحقيقات واتخاذ اللازم وذلك فى 13 فبراير الجارى. ولا أعرف ماذا يجرى فى المحاضر الآن.
أرسلت لوزير الداخلية عدة شكاوى عن أمين الأمن الوطنى فى مدينة نصر الذى قتل ابنى ويدير المقهى فى تجارة المخدرات. وأقول لوزير الداخلية صحى النوم.. ماذا فعلت فى الشكاوى التى أرسلتها إليك؟!!
اناشد الرئيس السيسى والنائب العام إعادة حق ابنى. ابنى مش قطة علشان يتقتل ويترمى فى الزبالة بهذا الشكل المهين والظالم.
المزيد فى حوار خاص لموقع صوت المسيحى الحر مع المواطنة سميحة والدة الضحية راجى نادر عوض.
إليكم صورة الضحية يتوسط صديقيه وأخرى له فى المشرحة وبعض من مستندات القضية.
تعليقات
إرسال تعليق