وافقت اللجنة المشتركة، المؤلفة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الإسكان، والإدارة المحلية والشؤون الدينية والثقافة والإعلام بمجلس النواب، على نص المواد الثانية والثالثة والرابعة من مشروع قانون الحكومة لبناء الكنائس.
وتنص المادة الثانية على: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى طائفة المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة".
ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إنه لو وُجد فى قرية مسيحى واحد له الحق أن يتقدم بترخيص لبناء كنيسة، ولكن نص المادة جاء لتنظيم جزئية مهمة وهى تحديد المساحة المكانية مع العدد السكانى وليس المنع، واقترح النائب تادرس قلدس استبدال كلمة مراعاة بـ"يجب" وهو ما رفضته اللجنة، وكانت قد أثارت هذه المادة لغطًا كبيرًا وطلب عدد من النواب إلغائها خلال اجتماع اللجنة، أمس.
وتنص المادة الثانية على: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى طائفة المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة".
ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إنه لو وُجد فى قرية مسيحى واحد له الحق أن يتقدم بترخيص لبناء كنيسة، ولكن نص المادة جاء لتنظيم جزئية مهمة وهى تحديد المساحة المكانية مع العدد السكانى وليس المنع، واقترح النائب تادرس قلدس استبدال كلمة مراعاة بـ"يجب" وهو ما رفضته اللجنة، وكانت قد أثارت هذه المادة لغطًا كبيرًا وطلب عدد من النواب إلغائها خلال اجتماع اللجنة، أمس.
تعليقات
إرسال تعليق