* الجلسات العرفية ليست حلا ولابد من سيادة دولة القانون
* نهدف لدور لامركزي للمحليات والانتهاء من القانون خلال أيام
* قناة السويس حققت أهدافها السياسية ويجب ترجمتها لنمو اقتصادي
* عقوبات التظاهر مبالغ فيها ونرفض إصدار الداخلية التراخيص
* نمثل 11% من البرلمان ولا نملك تغيير قراره.
ذكر الدكتور محمود العلايلي، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، ورئيس الاتحاد العربي للأحزاب الليبرالية، إنهم بدأو العمل على قانون بناء الكنائس الذي أعده الحزب، منذ بداية انعقاد البرلمان، متوقعا أن يكون حلا لجزء كبير من المشكلات الطائفية، منتقدا توجه الدولة للجلسات العرفية والالتفاف على تطبيق القانون.
وكشف العلايلي، في حوار لـ "مصر الغد نيوز"، عن تفاصيل القوانين التي يعمل الحزب عليها حاليا وعلى رأسها المحليات والعدالة الانتقالية، متحدثا عن المصالحة مع الإخوان في القانون، معلقا على مدى تحقيق قناة السويس لأهدافها تزامنا مع الذكرى الأولى لافتتاح التفريعة الجديدة، كما تحدث حول الخدمة المدنية، وقانون التظاهر، ودعوات عصام حجي للبديل المدني.
وإلى نص الحوار:
نبدأ من قانون بناء الكنائس، ولماذا قدمتم القانون خلال أزمة المنيا الطائفية؟
مشروع قانون بناء الكنائس من القوانين المكملة للدستور، والبرلمان ملتزم حسب المادة 235 إصدار هذا القانون خلال دور الانعقاد الأول، ونعمل عليه منذ بداية انعقاد المجلس، والربط بين أحداث المنيا أو العامرية أو غيرها مؤخرا وبين إعلان مشروع المصريين الأحرار للقانون غير صحيح.
مشروع قانون بناء الكنائس سيكون حلا للمشكلات الطائفية المتراكمة على مدار عقود طويلة، وحينما بدأنا العمل عليه لم نكن في حالة ارتياح لأننا نعمل على قانون بشكل طائفي لصالح فئة معينة داخل المجتمع، لكن ثقافة الدولة لم تترك لنا خيار آخر، وبدأنا في دراسة جميع القرارات السابقة بداية من الخط الأمايوني، وقرارات العزبي، ثم السادات وحسني مبارك، نهاية للوضع الحالي، واستندنا إلى سوابق عملية لما تلاقيه مسألة بناء الكنائس من أزمات، إلى جانب زيارة عدد من الإيبارشيات للوقوف على الوضع بشكل ميداني.
في رأيك لماذا يعتبر بناء الكنائس أمر حساس؟
وجود كنيسة في مكان ما لا يضر أي إنسان بأي حال من الأحوال، وهذه مسألة واضحة للجميع، ولا يمكن التعامل مع بناء الكنيسة كأنها مصنع ينتج مواد كيميائية خطرة، أو قنبلة يمكن أن تهدد من حولها، الأمر الآخر أننا لا نتعامل مع مجموعة من النازحين لكنهم في الأصل مواطنين مصريين، وهذه فلسفة القانون.
هل القانون وحده سيكون كافي للقضاء على الفتنة الطائفية؟
بالتأكيد قانون بناء الكنائس وحده لن يحل الأزمات الطائفية فلها أبعاد أخرى متعلقة بالثقافة والتعليم، إلا أن غالبية المشكات مرتبطة بأزمة السماح ببناء كنيسة من عدمه، والقانون سيعمل على حل جزء كبير من تلك الأزمة.
وماذا عن توجه الدولة نحو الجلسات العرفية مع المطالبات بتطبيق القانون؟
للأسف تطبيق القانون يتم إعاقته في كثير من الأمور وليس فقط في الأزمات الطائفية، وجرى العرف والعادات في كثير من الأحيان على أن بعض مشكلاتنا يتم حلها بشكل ودي خارج إطار القانون منها جرائم الفتنة والثأر والشرف، وهذا التفاف حول القانون ولا يرسخ لدولة القانون، ومن يفعل ذلك يدعي أن طبيعة تلك المناطق تطبيق القانون فيها لن يحل الأزمات بل سيزيدها تعقيدا وهذا أمر لا يليق بالقرن الحادي والعشرين، وفي النهاية يجب أن تسود دولة القانون مع عدم إغفال البعد الاجتماعي.
* نهدف لدور لامركزي للمحليات والانتهاء من القانون خلال أيام
* قناة السويس حققت أهدافها السياسية ويجب ترجمتها لنمو اقتصادي
* عقوبات التظاهر مبالغ فيها ونرفض إصدار الداخلية التراخيص
* نمثل 11% من البرلمان ولا نملك تغيير قراره.
ذكر الدكتور محمود العلايلي، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، ورئيس الاتحاد العربي للأحزاب الليبرالية، إنهم بدأو العمل على قانون بناء الكنائس الذي أعده الحزب، منذ بداية انعقاد البرلمان، متوقعا أن يكون حلا لجزء كبير من المشكلات الطائفية، منتقدا توجه الدولة للجلسات العرفية والالتفاف على تطبيق القانون.
وكشف العلايلي، في حوار لـ "مصر الغد نيوز"، عن تفاصيل القوانين التي يعمل الحزب عليها حاليا وعلى رأسها المحليات والعدالة الانتقالية، متحدثا عن المصالحة مع الإخوان في القانون، معلقا على مدى تحقيق قناة السويس لأهدافها تزامنا مع الذكرى الأولى لافتتاح التفريعة الجديدة، كما تحدث حول الخدمة المدنية، وقانون التظاهر، ودعوات عصام حجي للبديل المدني.
وإلى نص الحوار:
نبدأ من قانون بناء الكنائس، ولماذا قدمتم القانون خلال أزمة المنيا الطائفية؟
مشروع قانون بناء الكنائس من القوانين المكملة للدستور، والبرلمان ملتزم حسب المادة 235 إصدار هذا القانون خلال دور الانعقاد الأول، ونعمل عليه منذ بداية انعقاد المجلس، والربط بين أحداث المنيا أو العامرية أو غيرها مؤخرا وبين إعلان مشروع المصريين الأحرار للقانون غير صحيح.
مشروع قانون بناء الكنائس سيكون حلا للمشكلات الطائفية المتراكمة على مدار عقود طويلة، وحينما بدأنا العمل عليه لم نكن في حالة ارتياح لأننا نعمل على قانون بشكل طائفي لصالح فئة معينة داخل المجتمع، لكن ثقافة الدولة لم تترك لنا خيار آخر، وبدأنا في دراسة جميع القرارات السابقة بداية من الخط الأمايوني، وقرارات العزبي، ثم السادات وحسني مبارك، نهاية للوضع الحالي، واستندنا إلى سوابق عملية لما تلاقيه مسألة بناء الكنائس من أزمات، إلى جانب زيارة عدد من الإيبارشيات للوقوف على الوضع بشكل ميداني.
في رأيك لماذا يعتبر بناء الكنائس أمر حساس؟
وجود كنيسة في مكان ما لا يضر أي إنسان بأي حال من الأحوال، وهذه مسألة واضحة للجميع، ولا يمكن التعامل مع بناء الكنيسة كأنها مصنع ينتج مواد كيميائية خطرة، أو قنبلة يمكن أن تهدد من حولها، الأمر الآخر أننا لا نتعامل مع مجموعة من النازحين لكنهم في الأصل مواطنين مصريين، وهذه فلسفة القانون.
هل القانون وحده سيكون كافي للقضاء على الفتنة الطائفية؟
بالتأكيد قانون بناء الكنائس وحده لن يحل الأزمات الطائفية فلها أبعاد أخرى متعلقة بالثقافة والتعليم، إلا أن غالبية المشكات مرتبطة بأزمة السماح ببناء كنيسة من عدمه، والقانون سيعمل على حل جزء كبير من تلك الأزمة.
وماذا عن توجه الدولة نحو الجلسات العرفية مع المطالبات بتطبيق القانون؟
للأسف تطبيق القانون يتم إعاقته في كثير من الأمور وليس فقط في الأزمات الطائفية، وجرى العرف والعادات في كثير من الأحيان على أن بعض مشكلاتنا يتم حلها بشكل ودي خارج إطار القانون منها جرائم الفتنة والثأر والشرف، وهذا التفاف حول القانون ولا يرسخ لدولة القانون، ومن يفعل ذلك يدعي أن طبيعة تلك المناطق تطبيق القانون فيها لن يحل الأزمات بل سيزيدها تعقيدا وهذا أمر لا يليق بالقرن الحادي والعشرين، وفي النهاية يجب أن تسود دولة القانون مع عدم إغفال البعد الاجتماعي.
ما هى مشروعات القوانين التي يعمل عليها المصريين الأحرار الآن؟
نحن في الحقيقة مهتمين في الوقت الحالي بالانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، وأهمها قانون الإدارة المحلية إلى جانب قانون العدالة الانتقالية، والحزب يواصل جهوده للانتهاء منها لعرضها على البرلمان وسيكون عرضها بشكل متتالي، خاصة أن مشروع بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة على مشارف الانتهاء.
الأحزاب تقدم مشروعات قوانين، ما فلسفة انتظار البرلمان لمشروعات الحكومة؟
الحقيقة هو أنه عندما يكون هناك أكثر من قانون مقدم يجب أن يتم مناقشة جميع بنودها، وكثرة القوانين في التجربة الديمقراطية التي نعيشها تجربة ثرية وهامة للخروج بشكل يمكن أن يكون أقرب إلى ديمقراطية حقيقية، واعتقد أن الشكل سيكون أكثر اكتمالا في فصل تشريعي آخر، بغض النظر عن التحفظات التي لدى الكثيرين حول أداء البرلمان.
في قانون المحليات الأهم نظام الانتخابات أم صلاحيات الإدارة المحلية؟
كلاهما مهم بالطبع، فنظام الانتخابات ما بين القائمة والفردي مهم لأنه سيحدد شكل المحليات المقبلة، وكذلك الإدارة المحلية والتي ستحدد صلاحيات المجالس المحلية وكيفية أداء مهامها، وسوف ننتهي من مشروع القانون خلال الأسبوعين القادمين من أجل تقديمه لمجلس النواب، ونحن نجنح إلى إعطاء دور لامركزي أكبر للمجالس المحلية وهناك خلط واضح بين الدور السياسي لعضو البرلمان والدور الخدمي لعضو المحليات وحل هذه المشكلة يصل بنا إلى وضع سياسي أكثر رسوخا.
هل يمكن للبرلمان أن ينجح في إصدار القوانين المكملة للدستور خلال دور الانعقاد الأول؟
الدستور ألزم مجلس النواب بإصدار هذه القوانين خلال أول دور انعقاد له، ولكن ليس هناك عقوبة لعدم إصدارها خلال تلك الفترة، لكن على الجانب الآخر عدم إنجازها يمس مصداقية البرلمان ومدى التزامه بالدستور بصفته المؤسسة التشريعية الأولى داخل الدولة المصرية.
بالنسبة لقانون العدالة الانتقالية الذي يعده الحزب، ما وضع الإخوان ورجال مبارك منه؟
عندما يتحدث حزب المصريين الأحرار عن مشروعات قوانين نتحدث بشكل مجرد ونحن لا نعد قوانين متعلقة بأشخاص، وإذا كنا نتحدث عن جماعة الإخوان فهى أصبحت جزء من التاريخ بحكم القانون وبحكم الواقع الحالي فأين هى جماعة الإخوان الآن؟، ونحن لا نريد أن نهول أو نهون من قدرة جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة هى تنظيم سري ليس له نفس القدرة التي كان عليها قبل 25 يناير، فهى خارج إطار القانون.
ونحن نهتم في قانون العدالة الانتقالية عن كيفية الخروج للوضع أفضل بالدولة المصرية، فهو قانون يهدف لعلاج وضع دولة وليس التعامل مع أشخاص.
كيف ترى توجه الدولة لبيع الجنسية المصرية للأجانب، وهل له ضرر على الأمن القومي؟
مسألة منح الجنسية مسألة موجودة في العالم كله، ومصريين كثيرين حاصلين على جنسيات أجنبية، ولا أرى هذا الأمر بأنه ضد النعرة القومية أو تفتت الشخصية المصرية، وكل دول أوروربا المتقدمة في جميع المجالات تمنح جنسيات لمواطنين قد يضيفوا إليها وقد لا يضيفوا، منها دول الهجرة متمثلة في أمريكا وكندا وأستراليا، ويجب أن ننظر إلى الأمر من زاوية مختلفة.
الأمر الآخر أن هناك دول تمنح جنسيتها على أساس الاستثمار، وهى أيضا لا يعني أن تتحول الجنسية لسلعة، حيث أنه يكون مرتبط بجحم معين من الاستثمار، وهو يساعد على تسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيعه، ويجب النظر إلى الأمر بتروي، ولتجنب أي تهديدات للامن القومي المصري يجب أن ندرس مشكلات الدول التي انتهجت هذا النهج حتى يمكن تلافيها وبالطبع سيكون هناك إجراءات أمنية مشددة.
وماذا عن حصول الإسرائيليين على الجنسية المصرية؟
القانون لا يستهدف دولة بعينها، والأزمة ليست في حصول مواطني إسرائيل على الجنسية المصرية، والأمر لا ينظر له بتلك العصبية، وهناك الكثير من دول العالم التي تمنح جنسيتها خاصة للأفارقة الذين يثبتون جدارة في الألعاب الرياضية أو المجالات العلمية أو غيرها، واعتقد أنه على المصريين كما يريدون أن يكونوا مقبولين في الدول الأخرى أن يتقبلوا منح الجنسية المصرية لآخرين إذا كانت ستعود بالنفع على المجتمع المصري.
قرض صندوق النقد الدولي هل سيسهم في حل أزمة الاقتصاد؟
يجب أن نفرق بين المشروعات التنموية وبين المشروعات الهادفة للربح، ولو كنا نتحدث عن مشروعات ذات عوائد استثمارية فلن تأتي سوى من خلال توافر مناخ جيد للاستثمار وهذا المناخ الجيد لا يعن خدمات البنية التحتية فقط من طرق وكباري وغيرها، لكنه بحاجة أكبر إلى تشريعات استثمارية تشجع على استثمار حقيقي، مثل قوانين الاستثمار والعمل والقطاع المصرفي، ولابد أن يكون الهدف في النهاية خلق تصنيع من أجل التصدير فهذا هو الحل للتغلب على مشكلة العملة الأجنبية، وللأسف في الترة السابقة كنا نتحدث عن فارق من 24 مليار للتصدير إلى 52 مليار استيراد، لكننا اليوم نتحدث عن فارق ما بين 22 مليار إلى 72 مليار، والفارق يتسع إلى حد بعيد، ويجب الاهتمام بتلك المشروعات خاصة في منطقة قناة السويس وهذا ما ننتظره.
بالحديث عن القناة في ذكرى العام الأول لها، هل حققت المستهدف منها؟
ما حدث خلال هذا العام أن التفريعة الجديدة لقناة السويس أثبت أنها قادره على العمل وتقليل زمن العبور، وقدرة الإدارة السياسية على إنجاز مشروعات كبرى، لكن تلك المؤثرات السياسية يجب ترجمتها إلى تأثير اقتصادي ملموس من خلال خطة لتنمية محور قناة السويس.
وما الموقف من دعوات تعديل الدستور التي تظهر من وقت لآخر؟
دعوات تعديل الدستور لم تطرح علينا بأي شكل من الأشكال، وحقيقة الأمر أنه كان لدينا بعض التحفظات على الدستور وقت إنجازه، وتحديدا بعض النقاط منها عدوم وضع نظام انتخابي محدد وترك الأمر للحكومة بعد ذلك، وإلغاء مجلس الشورى، ووضع أرقام ونسب محددة من الدخل القومي للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والتطبيق العملي أثبت صحة وجهة نظرنا، ولم نتعامل مع تلك الدعوات بجدية، لأنها لم تطرح بجدية، والدستور نفسه وضح كيفية إنجاز المواد الدستورية.
كيف ترى قانون التظاهر والأزمة القائمة منذ إصداره؟
كان لدينا تحفظ على بعض مواد القانون من صدوره، ولابد من تسميته باسمه وهو قانون تنظيم التظاهر، وهو موجود في كل دول العالم المتقدم، ويجب أن يكون هناك توازن بين الحق في التظاهر وتنظيم هذا التظاهر بشكل لا يضر بمؤسسات وممتلكات الدولة، ويجب أن تحمي الشرطة هذا التظاهر، وكان يجب إصدار قانون يتيح التظاهر السلمي المشروع، فبعد الخروج من ثورتين أصبحت غالبية ردود الأفعال عنيفة وأصبح السائد هو أن النزول للشارع سيغير الأوضاع.
من أهم تحفظاتنا على القانون هو أن الجهة التي تعطي تصريح التظاهر هى جهة وزارة الداخلية، وكان هذا التصريح يجب أن يكون من السلطات القضائية وليس من السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية، والأحداث أثبتت صحة وجهة نظرنا في تطبيق القانون لأنه وللأسف الشديد تم تطبيقه على من استطاعت الداخلية تطبيقه عليه، لأن العقوبات مبالغ فيه، وحينما يتم تطبيقه على الشباب المتظاهر لم يجدوا من يدافع عنهم أو يناصرهم من الدولة.
هل لايزال الحزب الأول داخل البرلمان غير فاعل في قرارات البرلمان؟
هذا أمر طبيعي ولا يمكن إنكاره، ونحن مدركين بشكل تام أن حزب المصريين الأحرار يمثل 10 أو 11% من البرلمان، وهذا أمر طبيعي في مختلف برلمانات العالم ربما يكون بنسب متفاوتة، وهذا التمثيل البرلماني يتم تعويضه من خلال تشكيل تحالفات داخل البرلمان، ونحن لا ننكر أن دعم مصر لديه نسبة كبيرة من نواب البرلمان، ونحاول أن نواجه هذا الأمر من خلال التحالف الذي نسعى إليه.
كيف ترى ممارسات رئيس البرلمان وخاصة تهديد النواب المعارضين؟
في وجهة نظري أرى أن هذا يمكن أن ينتج عن خبرة جديدة على النواب، فالتجربة الحالية مختلفة عن برلمان الإخوان والبرلمانات السابقة، وأتوقع أن يحدث انضباط في هذا الأمر بنهاية الفصل التشريعي الأول.
سياسات الحكومة الاقتصادية تتجه دائما لتحميل الفقراء مزيد من الأعباء، ما رأيك؟
مسألة الدعم تحدثنا فيها على مدى عقود، وهى في الأنظمة الحديثة لا تستوي بأي حال من الأحوال، وحينما تقدم الدولة دعم لبعض المنتجات يستفيد منه القادرون كما غيرهم، وهذا أمر غير عادل، والحل في تبديل الدعم العيني بدعم مادي مباشر للفقراء، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مجموعة من الخطوات، منها تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمي، وإدراجه في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويجب أن يكون هناك قاعدة بيانات أكثر وضوحا للمواطنين، لكي نفرق بين القاردين وغير القادرين.
الإصلاحات الاقتصادية في أغلب دول العالم يستتبعها قرارات قاسية وبعض المعاناة للخروج من الأزمة، وهذا يتوقف قدره على حسب البرنامج الاقتصادي للدولة، وحجم الإنجاز الذي تحققه.
كيف ترى بمادرة الدكتور عصام حجي عن البديل المدني؟
فكرة البديل المدني طرحت من فترة، واعتقد أن الساحة السياسية مفتوحة أمام الجميع، وهذا حق مشروع، والأهم أن يكون لديه القدرة على إقناع المواطنين بهذا الأمر، وعلى الجانب الأخر أن تلتزم الأحزاب والمؤسسات برغبة المواطنين في النهاية.
تعليقات
إرسال تعليق